المحتجون يتهمون الإدارة بإغراء المسؤولين مقابل كسر إضراب البريد

تواصل إضراب عمال البريد لليوم الحادي عشر على التوالي، ورد عمال البريد على بيان المديرية للمؤسسة العامة أول أمس، بشل أغلب مكاتب البريد عبر الوطن، وضربوا ببيانات المديرية العامة عرض الحائط، في الوقت الذي رابط فيه قرابة ألف محتج كالعادة أمام البريد المركزي مطالبين برحيل المدير العام ورئيس الفدرالية.

وأفادت مصادر مطلعة من مؤسسة بريد الجزائر أن المدير العام للمؤسسة فشل في إقناع عدد من النقابيين والمدراء والقابضين الرئيسيين بضرورة دفع العمال إلى العودة إلى مناصب عملهم بأي ثمن، وهذا خلال اجتماع طارئ مساء أول أمس بمقر المركزية النقابية، حيث رمى عدد من الذين حضروا الاجتماع مفاتيح المكاتب البريدية في وجه المدير العام رافضين ممارسة التهديد والوعيد ضد العمال.

وعرف عدد من مكاتب البريد، أمس بالعاصمة، مناوشات وشجارات بين العمال وبين بعض الأعضاء النقابيين الذين اتهمهم العمال بمحاولة كسر الإضراب بالقوة، وهو ما حدث بالقباضة الرئيسة للبريد بحسين داي، في الوقت الذي تم تداول أوراق الحضور والغياب في عدد من المكاتب البريدية في محاولة لضمان عودة العمال إلى مناصبهم.

وتداول المحتجون أمام البريد المركزي أمس، كشوف حساب، قالوا بأنها للأمين العام للنقابة، رماد بن جدي، الذي استفاد من قروض متتالية من بريد الجزائر تحت الحساب الجاري البريدي لذات الشخص، والتي تفضح- حسبهم- طريقة تسيير المؤسسة والمحاباة والمحسوبية في منح المساعدات.

وبحسب الوثائق، فإن المعني تسلم قرضا بـ 20 مليون سنتيم في أكتوبر 2010، و43 مليونا في جانفي 2011، ومليونين (2) في ديسمبر 2011، و20 مليونا أخرى في ماي 2012، و30 مليونا في سبتمبر 2012، بمجموع قروض بلغت 115 مليون سنتيم في ظرف عامين فقط.

من جهته، قال الأمين العام للنقابة، مراد بن جدي، في تصريح لـ”الشروق” بأنه مجرد عامل بسيط في مؤسسة بريد الجزائر، وله وعليه نفس الحقوق والواجبات، داعيا السلطات إلى النظر في أحقية عمال البريد من عدمها في التعويض منذ سنة 2008، وإعطاء الخبر اليقين للعمال وللرأي والعام.