المحضرون مهددون بالقتل
دعا رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين جان أحمد سيد أحمد لتفعيل دور المحضرين في مجال مكافحة الفساد، عن طريق إقرار إلزامية حضور المناقصات ومعاينة الأنشطة التجارية، فضلا عن المساهمة في ضمان شفافية العملية الانتخابية باعتبار المحضرين من أجهزة العدالة مثل القضاة.
وتسعى الغرفة الوطنية للمحضرين للانخراط في الجهود التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة الفساد، من خلال الاستعانة بالمحضرين في مختلف الهيئات الاقتصادية والإدارية لإضفاء الشفافية على كافة المعاملات، وفي هذا السياق عبر جان سيد أحمد سيد أحمد عن أسفه لإلغاء المعاينات التي كان يقوم بها المحضرون فيما يتعلق بالصفقات التجارية والاقتصادية التي يبرمها المتعاملون والمستثمرون، وذلك بعد الشكوى التي رفعها هؤلاء بحجة ثقل الأعباء، وهو ما حال دون تمكن المحضرين من السهر على شفافية تلك العمليات حماية للاقتصاد الوطني.
ويتساءل المحضرون عن عدم إشراكهم في العملية الانتخابية إلى جانب القضاة بغرض إضفاء الشفافية عليها، ويكمن دورهم في حضور عملية الفرز وإعداد المحضر النهائي ومراقبة القوائم الانتخابية ومعاينة ما يحدث في الميدان، إلى جانب الانضمام إلى لجنة الطعون، ويمكن للمحضرين الذين يبلغ عددهم 1600 محضر المساهمة بفعالية في كل المواعيد الانتخابية، علما أن 60 في المائة من أعضاء هذا السلك هم من فئة الشباب وتشكل النساء نسبة 22 في المائة.
نريد مراجعة القوانين لتمكين المحضرين من تحصيل الغرامات
يساهم المحضرون من خلال عمليات التنفيذ في تحصيل ديون المؤسسات وكذا دواوين الترقية والتسيير العقاري، ويتم ذلك في الغالب عن طريق التحصيل الودي دون اللجوء إلى القضاء، ويسعى أفراد هذا السلك للمشاركة بطريقة أكثر فعالية في تحصيل الغرامات لفائدة الخزينة العمومية، إذ أن النسبة لا تزيد حاليا عن 5 في المائة بعد أن كانت 3 في المائة فقط.
وتصر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين على لسان مسؤولها الأول جان أحمد في إطار قانون الإجراءات الجزائية على تمكين المحضر من تحصيل الغرامات، وهو يرى بأن العدد الهائل للمحضرين يمكن أن يشارك بفعالية في تحقيق هذا الهدف، وخير دليل على ذلك تراجع عدد الأحكام الغيابية، بفعل نجاح تجربة التبليغ والتنفيذ في المجال الجزائي قائلا بأن هناك الكثير من المكاتب التي تعاني الركود بفعل قلة الأنشطة، وهو ما يستدعي في نظره ضرورة توسيع مجال مهام المحضرين لتشمل مجالات أخرى.
إعادة إدماج 102 محضر تم إيقافهم بسبب أخطاء مهنية
وتجمع الغرفة الوطنية للمحضرين ثلاث غرف جهوية خاصة بالوسط والشرق والغرب، ويسعى المسؤول الجديد جان أحمد لمضاعفتها، من خلال تزويد كل ناحية بغرفة إضافية، بغرض إعادة تنظيم هذا السلك، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى حركة التحويلات لتغطية العجز المسجل في بعض الولايات الغربية، وفي هذا الصدد أعلن جان أحمد بأنه سيتم قريبا عرض ملفات على مستوى الغرفة الوطنية، بغرض إعادة إدماج 102 محضر تم توقيفهم قبل حوالي خمس سنوات لأسباب مختلفة، من ضمنها الأخطاء المهنية، وتم لحد الآن دراسة 20 ملفا سيتم إعادة إدماج أصحابها قريبا، كما تعمل الغرفة الوطنية على توحيد المحاضر والسجلات على المستوى الوطني، عن طريق وضع برمجيات موحدة ستمكن من تقليص الأخطاء التي يقع فيها المحضرون.
وزارة المالية مطالبة بإعادة النظر في التعليمة الأخيرة
ويعد فرض الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص التبليغات الجزائية من القرارات التي أزعجت المحضرين القضائيين، كونها زادت من ثقل المصاريف الملقاة على عاتقهم، وفي هذا الصدد قامت الغرفة الوطنية بتبليغ محضر اجتماع لوزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز، إلى جانب تبليغ تظلمها لوزارة المالية بغرض إلغاء التعليمة، وبينت الوزارة تفهما معلنة استعدادها لفتح باب حوار ثلاثي يضم ممثلين عن الغرفة الوطنية للمحضرين ووزارة العدل إلى جانب وزارة المالية، علما أن التبليغات الجزائية ساهمت بشكل كبير في الحد من الأحكام الغيابية.
ويرى رئيس غرفة الوطنية للمحضرين القضائيين جان أحمد سيد أحمد بأن إنشاء شركات مدنية ذات طابع مهني هي الحل الأمثل لترقية أداء المحضرين، لأنها ستساهم في تخفيف الضغط عنهم.
تكوين المحضرين سيساهم في التقليل من حجم الأخطاء
وتأسف المتحدث للمسؤوليات الجسيمة التي يتحملها المحضر في حال ارتكاب خطإ مهني، معلنا بأن بعضهم حكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن الخمس سنوات بسبب ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة وعن حسن نية، والتي ربطها المصدر ذاته بنقص التكوين، وهو ما جعل الغرفة الوطنية التي تم انتخابها مؤخرا تركز جهودها هذه المرة على جانب التكوين، وهي تناشد الدولة المساهمة في تمويل هذا البرنامج الذي يهدف في تقدير جان أحمد إلى تحسين مستوى أداء المحضرين قائلا: “نريد ترقية مهنة المهنة وتسييرها”، مؤكدا بأن الاشتراكات لا تكفي لتغطية مصاريف التكوين، كما تسعى الغرفة إلى تنظيم ندوات جهوية ووطنية ”حتى لا يذهب المحضرون ضحايا الأخطاء المهنية”.
على الإدارة تسهيل عمل المحضرين
وبلغت نسبة الأحكام القضائية التي عرفت طريقها إلى التنفيذ نسبة 95 في المائة، من بينها قرارات الطرد التي لا يتم وقفها إلا في حال تسجيل إشكال في التنفيذ، غير أن تنفيذ الأحكام الاجتماعية المتعلقة بإعادة إدماج العمال المفصولين يعود تنفيذها إلى إرادة رب العمل، غير أن قرار الرفض يقابله دفع تعويض مادي للعامل المفصول بطريقة تعسفية، في حين بلغت نسبة تنفيذ الأحكام القضائية 95 في المائة، وفي هذا الصدد دعت الغرفة الوطنية المحضرين إلى الالتزام بما تنص عليها النصوص القانونية.
ويشتكي المحضرون من بيروقراطية الإدارة، وهم يطالبونها بتسهيل مهامهم، وفي تقديرهم فإن الكثير من الهيئات الإدارية تتعمد التماطل في التعامل مع المحضرين مما يحول دون إنهاء الإجراءات في أوقاتها المحددة، وهو ما يزعج في كثير من الحالات المواطنين أصحاب الملفات ويعطل مصالحهم.
وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ما بين الدول فهي تخضع لبروتوكول، وقد طالبت الغرفة الوطنية بانضمام الجزائر لاتفاقية لاهاي لسنة 1965 والمتعلقة بتبادل الوثائق التجارية ما بين الدول، وهي ترى بأنه أضحى من الضروري بأن تبادر الجزائر بهذه الخطوة التي ستساهم حسبها في ترقية الاستثمار.
بورتريه
جان أحمد سيد أحمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين من مواليد سنة 1961 بالعاصمة وبالضبط باب الوادي، متزوج وأب لبنتين، حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1988 وقام بدراسات عليا في الماجستير سنة 91، وتولى رئيس الغرفة الجهوية لعهدتين متتاليتين، وكان عضوا في الغرفة الوطنية من سنة 2002 إلى سنة 2007 .