المحضرون القضائيون يؤكدون أن استخلافهم قانوني ودون مقابل

نفى رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، حصول المحضرين القضائيين على تعويض مالي، مقابل استخلافهم لكتاب الضبط المضربين، مثلما تروجه بعض الأطراف قصد تأليب كتاب الضبط على المحضرين

وأشار الأستاذ جان حامد سيد أحمد في تصريح أمس لـ”الشروق” أن تنظيمه المهني ليس ضد المضربين ولا يعارض مطالبهم، بل أن السادة المحضرين تم استخلافهم وفق نص المادة 13 من القانون رقم 06 / 03 المنظم للمهنة، وهذا من أجل السير الحسن للعدالة وخدمة لمصالح المواطن المتقاضي، ما دام يضيف – أن المحضر القضائي هو أقرب مساعد للعدالة وللقاضي، موضحا أن المحضرين القضائيين تم تسخيرهم أيضا في اللجان الوطنية والمحلية المشرفة على الانتخابات التشريعية، ويبذلون في جهود جبارة لإنجاح هذه العرس الديمقراطي.

من جانب آخر، شرعت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمس، في حملة تفتيش وطنية لمكاتب الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ، بعد أن أنهت المرحلة الأولى من برنامج التكوين، حيث انطلقت الحملة من مجلس قضاء البليدة، ثم الشلف اليوم الثلاثاء، على أن تستمر غدا الأربعاء وبعد غد الخميس مع مجلس قضاء المسلية فالجلفة، لتختتم العملية الأولى الأسبوع القادم مع مجلس قضاء برج بوعريريج، بعد أن أنهى المفتشون الوطنيون من تفتيش مكاتب المحضرين المتواجدين على مستوى مجلس قضاء غليزان.

وحسب المسؤول الأول على هؤلاء الضباط العموميين، فان هذه العملية تهدف للوقوف على الأخطاء المهنية التي يرتكبها الأساتذة ومحاولة تصحيحها وتداركها كي لا يتم تكرارها، مؤكدا في ذات السياق، على أن مهمة التفتيش تدخل في إطار التكوين المستمر وتطوير المدارك العلمية ومحاولة عصرنة المكاتب العمومية الذي اعتمدتهم قيادة المحضرين هذه السنة من أجل الوصل إلى النوعية وتحقيق السرعة في التنفيذ وبأقل تكلفة.