المحضرون القضائيون يطالبون بتأمينهم في المناطق النائية

يرى محضرون قضائيون في تصريح “للشروق”، أن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد، جاء بنقاط لا تخدمهم، في مقدمتها الخاصة بالتبليغات، حيث أن -حسبهم- هذه التعديلات تخدم المدعى عليهم أكثر من الضحية.

•  
• وأوضح محضر قضائي بدائرة اختصاص الحراش، أن إشكال التنفيذ الذي يرفعه المحضر القضائي أمام رئيس المحكمة، أصبح حسب قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد، يستطيع أن يرفعه شخص رابع بعد المدعي، والمنفذ عليه، وهو الشخص الذي يملك مصلحة، فمثلا- يضيف- تنفيذ الطرد من قطعة أرضية يصبح إشكالا عندما تجد مكانها بناية، وعندما يتدخل صاحب المصلحة يقيّد الإشكال ويعرقل العمل، وخاصة – يؤكد ذات المحضر القضائي”للشروق”- عندما يقصد زملائه رئيس المحكمة لطرح إشكال التنفيذ، فيجدونه غائبا وبالتالي يفرغ التنفيذ لأن تسخيرة القوة العمومية صالحة فقط ليوم التنفيذ وعليه فإن عرقلته يؤدي إلى إعادة طرح التبليغ بالتنفيذ.
• مشكل آخر يواجه المحضر القضائي اليوم مع القانون الجديد في إطار التبليغ والتنفيذ، ويتعلق حسب المحضرة القضائية (آسيا.ح) اختصاص مجلس قضاء الجزائر لدى محكمة الحراش، بالطرد من الشقة، وتكسير الأقفال إذا كان صاحبها غائبا بوجود الشهود، حيث أن قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديد، يقتضي التوقف عن تنفيذ كسر الأقفال والرجوع إلى رئيس المحكمة لمنح رخصة للمحضر القضائي والذي يعود للمحل أو الشقة ويكسر الأقفال بحضور الشهود، القوة العمومية، وهنا يعاد طلب الرخصة إذا لم يجد المحضر القضائي رئيس المحكمة، وهو ما يعتبر حسبها مضيعة للوقت.
• هذه الخطوات في التبليغ، يجد منها المدعى عليهم فرصة للمماطلة والهروب من التبليغ، فيغيب عن الشقة أو المحل لتعطيل عملية الطرد، جانب آخر يخدم حسب المحضرين الذين تحدثت إليهم “الشروق” حول الموضوع، المدعى عليهم أكثر من الضحايا، لها علاقة بتسليم التبليغات إذ أنه في حالة عدم تلقي التبليغ من طرف المتهم يمكن أن يستلمه أحد أقاربه، ويتم الرد عليه في مدة شهرين، ويستفيد المعني بالتبليغ من هذه المدة فيتعمد صرف النظر عن استلام التبليغ شخصيا، وإذا كان الضحية يدفع للمحضر القضائي في القضايا المدنية 1400 دج عن كل تبليغ، فإن عدد من التبليغات التي تخصه في القضية جراء التماطل، يصل غالبا إلى قرابة مليون سنتيم، حيث تتعلق جملة المشاكل الخاصة بالتبليغات حسب المحضرين القضائيين، بالخطأ في العناوين، أو عدم وضوحها، أو إعادة التبليغ عن طريق رسالة مضّمنة عن طريق البريد، ولا تصل إلى المعني، فيضطر التبليغ مرة أخرى وهكذا تأخذ العملية شهور، والقضايا غالبا ما تكون تافهة أو تتعلق بتعويضات تكون أقل في قيمتها من المبلغ الذي يخسره الضحية لأجلها، سيما المتعلقة بتعويضات الفرع الاجتماعي.
•  
• تبليغ الأحكام يشكل خطرا بالمناطق النائية ورواتبها لم يستفد منها منذ 2007
• وفيما يخص التبليغات في الفرع الجزائي، فيجد المحضرون القضائيون حسب شهادة بعضهم “للشروق”، صعوبة التنقل إلى مناطق متعددة ونائية خاصة بعد أن أصبح الاختصاص يشمل كل المناطق التابعة لمجلس قضاء الولاية، وتقول المحضرة القضائية (آسيا.ح) أن إشكالية قرب الجلسات في الجزائي إذا كان المحضر مكلفا من طرف وكيل الجمهورية بعدة تبليغات قد يصل عددها 100 تبليغ خلال أسبوع فقط، فيتأخر عن إيصالها إلى الأطراف المعنية خاصة إذا كانت العناوين في مناطق مختلفة ومتباعدة، وعليه فإن التبليغ يصل متأخرا عن موعد الجلسة، ويؤكد المحضرون الذين تحدثنا إليهم التابعين لاختصاص محكمة الحراش، أن الأتعاب التي حددها القانون الخاص بهم، والمقدرة بـ1000 دج عن كل تبليغ، لم يستفيدوا منها منذ 2007 ، وهذا ما يشجّعهم على التماطل في تبليغات الفرع الجزائي، هذه الأخيرة، التي أصبحت حسبهم تشكل خطرا عليهم في المناطق النائية، أي إذا تعلق الأمر بتبليغ حكم صادر ضد المنحرفين والمجرمين في قضايا المخدرات، السرقة، وغيرها المتواجدين بهذه المناطق، لأن المحضر القضائي- يوضحون- لا يرفق بالحماية خاصة إذا كان مبتدئا. وطالب المحضرين الذين أجرينا معهم اللقاء، بضرورة إعادة النظر في آليات تطبيق قانون المحضر القضائي.