المحضرون والموثقون الممتنعون عن توقيع الاستمارات سيعُاقبون

اتهم مرشحون لرئاسيات 12 ديسمبر، بعض الضباط العموميين على غرار الموثقين والمحضرين القضائيين، برفضهم توقيع استمارات اكتتاب التوقيعات، بحجة عدم تلقيهم تعليمات من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، فيما انحاز بعضهم لمرشحين مُعينين. وقرر الرّاغبون في الترشح رفع شكاوى لسلطة شرفي، لوضع حدّ لهذه التصرفات المعرقلة لسير العملية الانتخابية.

اشتكى بعض المرشحين لرئاسيات 12 ديسمبر، من امتناع بعض الضباط العموميين أو الذين يحوزون على أختام الدولة، من القيام بعملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات، حسب ما تنص عليه تعليمة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، مُبررين سبب رفضهم، بعدم تلقيهم تعليمات أو مراسلات في هذا الشأن.

في الموضوع، اتهم المكلفون بالحملة الانتخابية للراغب في الترشح، أسامة وحيد، من امتناع بعض المحضرين القضائيين والموثقين، عبر بعض الولايات من المصادقة على استمارات جمع التوقيعات، مبررين بأنهم لم يتلقوا تعليمات من السلطة الوطنية، في وقت يؤكد ذات المصدر، بأن هؤلاء المحضرين القضائيين والموثقين، يقومون بعملية التصديق لصالح راغبين في الترشح مُعيّنين.

وهذا السلوك جعل بعض المرشحين لرئاسيات 12 ديسمبر، يقررون رفع شكاوى إلى المندوبين الولائيين لسلطة شرفي، أو يرفعونها مباشرة إلى السّلطة المركزية بالجزائر العاصمة.

رؤساء غرف الضباط العموميون أعضاء في السلطة الوطنية

وفي هذا الصّدد، أكد نائب رئيس السلطة الوطنية المُستقلّة، عبد الحفيظ ميلاط، في اتصال مع “الشروق” أمس، بأنهم لم يتلقوا إلى حدّ اللحظة أية شكاوى رسمية من المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر، بخصوص تعدي الضباط العموميين على تعليمات السلطة الوطنية، ومع ذلك استنكر محدثنا، السلوك “في حال حصل فعلا”.

ويؤكد ميلاط، بأن السلطة الوطنية “وجهت تعليمات مكتوبة لرؤساء الغرف للمحضرين القضائيين والموثقين والمترجمين وغيرهم، تطلب منهم مراسلة جميع المنضوين تحت لوائهم عبر بلديات الوطن، لغرض التجند للمصادقة على استمارات جمع التوقيعات لصالح الراغبين في الترشح ومجانا”. ويضيف “وبما أن رؤساء الغرف لهذه القطاعات، هم أصلا أعضاء في السلطة الوطنية، فقد قاموا بواجبهم في مراسلة الجميع عبر تسخيرات، وبالتالي لا حجة للرافضين لعملية المصادقة”.

ودعا ميلاط المتضررين من المرشحين، إلى ايداع شكاوى رسمية ومكتوبة لدى السلطة الوطنية المركزية، أو لدى مندوبياتها الولائية والبلدية عبر الوطن، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق معرقلي العملية الانتخابية.