عقود الكتاب المدرسي واتفاقية وزارة التربية تحدث الفتنة
المحضر القضائي أحال الملف على العدالة وأربعة ملفات كبرى تحرق بيت الناشرين
أحمد ماضي
من المنتظر أن يعقد اليوم جناح أحمد ماضي في نقابة الناشرين ندوة صحفية للكشف عن الخلفيات التي دفعت بالمحضر القضائي إلى إحالة ملف انتخابات النقابة على العدالة
-
حيث فشلت النقابة في انتخاب أعضاء المكتب والرئيس بعد أن اتهم جناح ماضي الجناح المعارض بالسعي إلى تزوير الانتخابات وتوكيل ابن أحد الناشرين للانتخاب في مكان أبيه وهذا يعد مخالفا للقوانين الداخلية للنقابة، كما سجل المحضر القضائي اعتراضه على عدم مصادقة الجمعية العامة للنقابة على التقرير الأدبي والمالي مما فتح الباب واسعا أمام أعضاء النقابة لكيل الاتهامات لبعضهم البعض، حيث انقسم الناشرون إلى 3 مجموعات. وحسب الأصداء القادمةمن كواليس النقابة فإن هذا التقسيم المفتوح على التحالفات والتحالفات المضادة أملته مجموعة من المصالح والأجندات المتعلقة بملف النشر والكتاب خاصة وأن الجزائر مقدمة على الكثير من المواعيد المهمة في هذا المجال، حيث يشير المتتبعون للملف إلى أن الانفجار الذي حدث في النقابة لم يكن بسبب العهدات الانتخابية ولا مشكلة الرئاسة لكن بسبب الو لاءات وأموال الدعم التي فرقت الناشرين إلى قبائل، خاصة وأن الأغلفة المالية المخصصة لهذا الغرض معتبرة جدا، وزيادة على معرض الكتاب الذي كان ماضي أحد المعارضين لتنظيمه في خيمة 5 جويلية وتنصيب لجان المرصد الوطني للكتاب في مطلع الدخول القادم والتي تستقطب اهتمام الناشرين لأنها تفتح الباب للسيطرة على المفتاح الأساسي النشر في الجزائر، فإن الاتفاق الذي عقدته وزارة الثقافة مع وزارة التربية والذي يقضي بطبع ما لا يقل عن 6 ملايين نسخة من عناوين المطالعة العمومية الموجهة للتلاميذ، وإذا علمنا أن هناك ما لا يقل عن 600 ألف تلميذ جديد يدخل سنويا إلى المدارس الجزائرية ندرك جيدا حجم الأموال المرصودة لهذا المشروع والكافية لإشعال بيت الناشرين. كما يتم مطلع الدخول القادم تجديد عقود المطبعيين فيما يخص الكتاب المدرسي الممنوحة من طرف المعهد الوطني التربوي حيث سيشرع قريبا في إعادة دراسة دفاتر الشروط المعدة من طرف وزارة التربية. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن أغلب الناشرين لم يطلعوا بعد على هذه الدفاتر، حيث تم التوقيع فقط على 100 عقد من بين 350 عقد كان معدا للتوقيع، هذا دون الحديث عن مشاريع الكتاب الفاخر والتي تم تحويلها من الوزارة إلى وكالة المشاريع الثقافية الكبرى حيث يتم احتساب مبلغ 25 دج للصفحة.