المحققون يضربون بقوة بالبويرة ويحصدون رؤوسا ثقيلة

فتحت، مؤخرا، مصالح الأمن بولاية البويرة تحقيقات معمقة في قضايا الفساد واستغلال النفوذ والحصول على مزايا في إطار الاستفادة من عقارات وقروض بنكية، وإبرام صفقات عمومية مشبوهة، تورط فيها العديد من المسؤولين الكبار من بينهم ولاة سابقون، الأمين العام للولاية  والعديد من رؤساء البلديات.

وحسب مصادر موثوقة، فإن التحقيقات الأمنية استهدفت أحد المستثمرين  المعروفين بالمنطقة حصل على قرض بنكي بقيمة 40 مليار سنتيم على أساس تمويل مشروع ترقية عقارية، وحول المشروع إلى فندق، كما أنه لم يدفع قيمة الضرائب التي قدرت بـ7 ملايير سنتيم، كما تحصل نفس المستثمر المقرب من السعيد بوتفليقة على قطعة أرض بمنطقة النشاطات مساحتها 35 هكتارا، وتحصل على رخصة بناء لإنجاز ترقية عقارية تتكون من 20 طابقا.

ومن جهة أخرى، فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول تسليم رخصة بناء لإنجاز ترقية عقارية لمستثمرين على أراض فلاحية، ورخصة بناء لأحد رجال الأعمال لإنجاز بناية من 7 طوابق دون مراعاة القوانين المعمول بها. كما استفاد أحد رجال الأعمال من ولاية بومرداس من قطعة أرض مساحتها  تقدر بـ5 هكتارات بالمنطقة الصناعية لواد البردي لإنشاء مشروع استثمار حولها إلى مرآب للسيارات.

وعلى صعيد آخر، علمنا أن مستثمرا آخر استفاد من  قطعة أرض لإنجاز ترقية عقارية بمنطقة النشاطات لبلدية البويرة، واستفاد أيضا من قرض بنكي قدر بـ74 مليار سنتيم، لكن المشروع لم ينجز منذ أكثر من 10 سنوات.

وبخصوص ملفات الفساد وإبرام صفقات مشبوهة واستعمال النفوذ التي أطالت أغلبية رؤساء البلديات بولاية البويرة، وحتى المنتمين إلى أحزاب معارضة، ممن دأبوا على التشدق بمحاربة الفساد، ومن ذلك فتح ملف رئيس إحدى البلديات التابعة لدائرة بشلول، يشتبه في أنه قام بإبرام صفقات مشبوهة لإنجاح مشاريع لكنها لم تنجز منذ 2014، من بينها إعادة تهيئة ملعب بلدي بقيمة 150 مليون، وإبرام معاهدة مع نفس الممولين للبلدية على مدار 7 سنوات، كما تم فتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق  للبويرة.

وأكد مصدرنا أن التحريات المكثفة لا تزال متواصلة ومن المنتظر أن تسقط رؤوس أخرى كثيرة وثقيلة حولوا البويرة منذ عدة سنوات إلى بؤرة للفساد الإداري والمالي والتلاعب بالعقار، حيث استغلوا انشغال الدولة بمكافحة الإرهاب، لستأثروا بقطع أرضية والتي منحت على طبق من ذهب لأصحاب النفوذ أمام مرأى ومسمع السلطات الولائية.