المحكمة الافتراضية بتيبازة تدين بلخادم والمحافظ بـ”الإعدام السياسي”
اتهم منسق الحركة التقويمية للافلان، محمد الصغير قارة، أمس، أمين عام الأفلان بـ”الكذب والنفاق السياسي، وتمكين أصحاب المال الفاسد من السيطرة على المناصب القيادية”، وقال إن بلخادم “يوهم الرأي العام والمناضلين على انه يتحدث باسم الرئيس بوتفليقة، وفي واقع الأمر، هو آخر من يمكنه أن يتحدث عنه”.
قارة الذي حضر، أمس، أطوار المحاكمة الافتراضية لبلخادم ومحافظ الحزب بتيبازة، أكد أن تصريحات بلخادم وتشدقه بعلاقته بالرئيس بوتفليقة “ما هي إلا محاولة بائسة منه لإطالة عمر بقائه على رأس الأمانة العامة للافلان، وأن أيامه صارت معدودة”، بعد أن اشتد ساعد الحركة التقويمية بانضمام قياديين وبرلمانيين من الغرفتين ووزراء لصفوفها، “بعد أن اقتنعوا وتأكدوا من الخطر المحدق بالأفلان جراء السياسة التي انتهجها بلخادم”، والذي عمل حسبه على إقصاء إطارات الحزب ووضع المسؤوليات القيادية “بين أيدي أصحاب المال الفاسد، الذين صاروا يشكلون لوبيا بالحزب، ويحاولون الدفاع عنه لإطالة عمره على رأس الافلان”.
وأشار قارة في شهادته أمام المحكمة الافتراضية، إلى مجموعة من الممارسات التي قال إن بلخادم كرسها على رأس الحزب ومنها حسبه “انه جعل من أبنائه زعماء بالحزب”. وتساءل “هل سمعتم عن أمين عام سابق للأفلان مكن ابنيه من مناصب قيادية؟”.
وفي المحاكمة الافتراضية التي حظر أطوارها مناضلو وإطارات الحزب بتيبازة، وجهت تهم عديدة للمحافظ الولائي الذي افترحه بلخادم لرئاسة كتلة الحزب بمجلس الأمة، ومنها على الخصوص استعمال الحزب لأغراض شخصية، المحسوبية في إعداد قوائم المترشحين، تسخير “بلطجية” للاعتداء على القياديين بالحزب، وتحويل عتاد وأموال الحزب، كما اتهمت اللائحة بلخادم بنفس التهم “لمباركته لكل القرارات والممارسات التي قام بها المحافظ”، وفي الاخير اصدرت المحكمة حكما بالإعدام السياسي للامين العام بلخادم، ومحافظ الحزب بتيبازة.