المحكمة الأوروبية للتحقيق في عقارات المتورطين في فضيحة “سوناطراك ـ سايبام”

استنكرت حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، ما وصفته سكوت وتواطؤ القضاء الفرنسي بخصوص دعوتها القضائية للتحقيق في ممتلكات وعقارات جزائريين متورطين في فضيحة سوناطراك إيني سايبام مصادرتها في العاصمة الفرنسية باريس، الذين ما زالوا يتنقلون بكل حرية، وأكدت أنها ستلجأ في الأيام القادمة لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ.

وتساءل منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا عمر آيت مختار في تصريح هاتفي لـ “الشروق“، كيف للقضاء الفرنسي أن يعين قاضيين، هما رينو فان ريمباك وصوفي كليمون، للتحقيق في القضية، في حين أن الطرف الذي رفعها لم يتم إخطاره، وأضاف معلقا “لماذا لم يتحرك هذا القضاء قبل أن نرفع نحن هذه الدعوى القضائية“، وأضاف “وصل رفع الدعوى القضائية بمحكمة باريس يحمل تاريخ 15 ماي 2013 لكن لا شيء تحرك إلى حد الآن“.

وبحسب المتحدث لأن الأشخاص الذين تورطوا في القضية ما زالوا يتمتعون بكامل الحرية، سواء في فرنسا أو على التراب الأوروبي ويتنقلون أينما أرادوا، مشيرا إلى أن القضاء الفرنسي يبدو كمتواطئ، والقضية أخذت مجرى آخر غير الذي رفعت الدعوى لأجله، وتساءل “كيف لفرنسا أن تكشف الأخوين كواشي في ظرف قصير وتكشف خيوط القضية في زمن قياسي بينما يتم إغفال القضية التي رفعناها للتحقيق في ممتلكات المتورطين في فضيحة سوناطراك إيني سايبام“.

وكرد فعل على هذا “التواطؤ والسكوت من القضاء الفرنسي” على حد تعبير آيت مختار، ستقوم الحركة بإخطار محكمة العدل للاتحاد الأوروبية بدولة لوكسمبورع، وهذا بعد أن بقيت الدعوى في فرنسا تراوح مكانها رغم مرور أكثر من عام ونصف على رفعها.