المحكمة الابتدائية بباريس ترفض الدعوى وتغرمها رمزيا بـ3000 أورو

قضت المحكمة الابتدائية بباريس أول أمس برفض الدعوى القضائية التي رفعتها شركة الطيران الفرنسية إيغل أزير، ضد فعاليات الجالية الجزائرية بفرنسا، ممثلة بحركة المواطنين الجزائريين بفرنسا والمجلس الوطني الجزائري للهجرة، وهذا بعد أن نظرت في القضية على مرحلتين يومي 7 ديسمبر و14 ديسمبر الجاري.

وأفاد منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، عمر آيت مختار لـ”الشروق”، أن المحكمة الابتدائية قد رفضت الدعوى من حيث الشكل ومن حيث المضمون، وعللت ذلك بكون التظاهر والاحتجاج حق مكفول في فرنسا، على اعتبار أن الدعوى القضائية كانت على خلفية الحركات الاحتجاجية التي شنتها فعاليات الجالية ضد سياسة الأسعار المطبقة على تذاكر السفر بين الجزائر وفرنسا، ما اعتبرته “إيغل أزير” تشويشا عليها ونشر أخبار كاذبة عنها.

وقد حكمت المحكمة الابتدائية كذلك بتعويض رمزي من إيغل أزير لمنسقي حركة المواطنين الجزائريين والمجلس الوطني للهجرة قدره 1500 أورو للشخص الواحد، كتعويض عن الأضرار المعنوية.

واعتبرت فعاليات الجالية الجزائرية بفرنسا، بأن هذا الحكم يعتبر بمثابة نصر لجميع الجزائريين الذين رفضوا سياسة الاحتكار والتفاهم التجاري ما بين الجوية الجزائرية وشركة إيغل أزير، متعهدة بأن هذه الخطوة ما هي إلا مقدمة لكسر التفاهم التجاري بين الشركتين وجعل الرحلات ما بين الجزائر وفرنسا بأسعار في متناول المهاجرين الجزائريين بفرنسا كما هو الشأن للدول المجاورة كتونس والمغرب حيث لا تتعدى 200 أورو.

وجددت حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، تأكيدها على موعد الاعتصام امام سفارة الجزائر بباريس يوم 19 جانفي المقبل، فضلا عن مقاطعة رحلات إيغل أزير في الفترة الممتدة ما بين 14 و21 جانفي المقبل.

وعرضت حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا والمجلس الوطني للهجرة، استشارة قانونية مجانية لأي جزائري يريد تعويض تأخر الرحلات الجوية او تأخيرها أو إلغائها او سرقة الأمتعة، وهذا على جميع الرحلات بين الجزائر وفرنسا، مثلما تنص عليه القوانين الأوروبية التي تقضي بتعويض للمسافر عن كل تأخر عن الرحلة يقدر بساعتين من الزمن أو في حالة إلغاء الرحلة أو سرقة الأمتعة.