المحكمة الجنائية قد تصدر أمرا بالقبض على الرئيس البشير

نددت الحكومة السودانية بعزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات لمسؤولين سودانيين “بارزين” قد يكون بينهم الرئيس عمر حسن البشير.

•  
•  وأعرب السماني الوسيلة وزير الدولة بالخارجية عن أسفه، معتبرا أن هذا الموقف يعد تعديا وتعطيلا لمسار كل المحاولات التى تبذلها كافة الأطراف المعنية بالتوصل إلى حلول لقضية إقليم دارفور. وأكد المسؤول السوداني في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تستهدف إضعاف الحكومة والضغط عليها، مشددا على أن دفع العملية السلمية هي الحل الوحيد لحل قضية الإقليم الواقع غرب السودان.. وبدوره وصف عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان لدى الأمم المتحدة ممثل الادعاء بالمحكمة بأنه شخص “غير مسؤول”، وقال إن السودانيين يرفضون بقوة سياسة الابتزاز..
• وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلا عن مسؤولين ودبلوماسيين بالأمم المتحدة، أن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سيطلب من المحكمة الاثنين المقبل، إصدار أمر للقبض على مسؤولين سودانيين “كبار”، قد يكون بينهم الرئيس البشير، بتهمة “الإبادة الجماعية وجرائم في حق الإنسانية”. وسيقدم ممثل الادعاء لويس مورينو اوكامبو للقضاة “أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية” ويطلب توجيه الاتهام لفرد أو أفراد، لكنه لم يذكر تفاصيل. ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يصدروا مذكرة توقيف في حق البشير، إذا اعتبروا أن الأدلة التي سيقدمها مورينو اوكامبو كافية ومبررة أو أن يدعوه للمثول أمامهم.
• وقال مورينو اوكامبو في جوان الماضي، إن “جهاز الدولة كله” في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور وقال انه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار. وامتنع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن أسماؤهم. وقال بان كي مون في مؤتمر صحفي “السلام بدون العدالة لا يمكن أن يصمد… سيتعين علي أن اجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية.”
• وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي، هما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيات علي كشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما قائلة إن المحاكم السودانية تستطيع أن تحاكم أي مجرم حرب..