المحكمة الدستورية الروسية تسمح بكشف أسرار الإتحاد السوفياتي

قررت المحكمة الدستورية في روسيا السماح بالكشف عن أسرار الدولة التي وضعت تحت السرية المطلقة منذ 30 عاما أو أكثر.

جاء قرار المحكمة، الثلاثاء، على خلفية شكوى تقدم بها المؤرخ نيكيتا بتروف نائب رئيس جمعية “ميموريال” منذ أشهر معدودة.

وتقدم بتروف بالشكوى بعد أن رفضت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية إطلاع المؤرخ على ثلاثة مراسم تابعة لوزارة الأمن السوفياتية في حين كان يحتاجها بتروف لأغراض علمية وتاريخية بحتة حول دور وصلاحيات المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية السوفياتية في ألمانيا بين عامي 1945 و1953.

وتحدى المؤرخ رفض هيئة الأمن الفيدرالي الروسية في محكمة مدينة موسكو والمحكمة العليا بناء على المادة 13 من قانون “أسرار الدولة” التي تنص على أن فترة تصنيف المعلومات تحت بند السرية لا يجب أن تتجاوز 30 عاما ولا يجوز تمديدها إلا في حالات استثنائية وفقط بقرار من اللجنة المشتركة بين الوزارات لحماية أسرار الدولة.

ورفضت المحاكم ذات الاختصاص العام والمحكمة العليا طلب المؤرخ بتروف موضحة أن فترة السرية لا تنطبق على المواد الأرشيفية المصنفة قبل 21 سبتمبر 1993 (تاريخ بدء نفاذ القانون “على أسرار الدولة” وهذا يعني أنه لن يتم رفع بند السرية من الناحية العملية إلا في عام 2023).

وتوجه بتروف إلى المحكمة الدستورية وطالب باعتبار مثل هذا التفسير لقانون “أسرار الدولة” غير دستوري.

ورفضت المحكمة قبول شكوى بتروف ولكن وجدت أن تطبيق قانون السرية لمدة30 عاما يجب أن يشمل المعلومات المصنفة على أنها سرية قبل وبعد بدء نفاذ القانون في العام 1993.