المحكمة العليا تحقق في 26 ملف فساد ثقيل
بلغ عدد ملفات الفساد الثقيلة التي فتحتها المحكمة العليا والتي لم يتم إحالتها بعد على المحكمة الابتدائية 26 ملفا، يتابع فيها إطارات سامية في الدولة على شاكلة الوزراء والولاة والإطارات الذين شملهم إجراء “امتياز التقاضي” وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية والمتابعين بتهم تقع تحت طائلة قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
ووفقا للنسخة التي أطلعت عليها “الشروق”، فإن القائمة الأصلية تضم 27 ملف فساد، إلا أنه بعد إحالة ملف الوزير الأسبق للتضامن والأسرة، نهاية الأسبوع الماضي يصبح عدد الملفات المتواجدة قيد التحقيق من طرف المستشارين المحققين 26 ملفا، إذ سيتم إحالتهم تدريجيا على محكمة الاختصاص، إذ وحسب ما كشف عنه مصادر “الشروق”، فإن 99 بالمائة من هذه القضايا سيحال على المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
وتضمنت القائمة رقم الملفات وكذا أسماء الوزراء والولاة والإطارات التي شملها صفة الامتياز وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تكرر عدد من أسماء الوزراء في العديد من القضايا، على غرار الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين ذكر اسميهما تقريبا في جميع ملفات الفساد المفتوحة من طرف المستشارين المحققين لدى المحكمة العليا.
كما تضمنت ملفات الفساد المفتوحة العديد من الأسماء على غرار شكيب خليل، المتابع في القضية المتعلقة بشركة “snc fln” اتهم فيها خليل شكيب وزير الطاقة والمناجم سابقا وبوطرفة نور الدين الوزير السابق للطاقة بصفته الرئيس المدير العام لسونلغاز، مع وحيد طمار وزير المساهمات وترقية الاستثمار سابقا ومحمد بن مرادي المدير العام لأملاك الدولة ووزير التجارة سابقا.
كما تتابع الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت في ملف مركب قورصو، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام هدى إيمان فرعون المتابعة في قضية “اتصالات الجزائر”، وكذا الوزيرة السابقة للثقافة والمتواجدة رهن الحبس المؤقت بسبب قضايا فساد تتعلق بفترة تسييرها للقطاع.
كما يتابع وزير العدل السابق الطيب لوح من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بالتأثير على سير العدالة وهو الملف الذي جر مستشار وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة الذي وجهت له تهمة “تحريض الموظفين على التحيز في القضاء”، وكذا محمد الغازي الوزير السابق للعمل، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود، والوزير السابق للرياضة محمد حطاب وآخرون.
كما تضمنت ملفات الفساد قيد التحقيق على مستوى المحكمة العليا عددا كبيرا من الولاة السابقين وإطارات الدولة على شاكلة الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ، جمال خنفار والي ولاية البيض، وكذا سيف الإسلام لوح والي ولاية سعيدة وعدد آخر من ولاة الجمهورية إلى جانب الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة العمومية للاستثمارات الفندقية ومدير إقامة الدولة المتواجد رهن الحبس المؤقت المتابع في قضايا فساد تتعلق بالمساس بالاقتصاد الوطني والجوسسة الاقتصادية.