المحكمة العليا تحقق مع والي قالمة لسنة 1975

أفادت مصادر مؤكدة أن تحقيقا قضائيا أعيد فتحه بمكتب التحقيق لدى المحكمة العليا، يخص الوالي الأسبق للفترة 1975 – 1979 والمتابع فيها ضمن أطراف آخرين بتهم المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للمصالح الاقتصادية للدولة والتزوير في محررات تجارية.القضية المثارة، رغم قدمها، أعيد التحري فيها، حسب ما يخوله القانون، إذ أن معلومات حول الملف تفيد أنه في الفترة المذكورة سالفا قامت إدارة ولاية ڤالمة بالتعاقد مع شركة فرنسية “جيفاك” لإنجاز مشاريع سكنية ومتوسطات تعليمية، وأكملت الشركة المتعاقدة عقدها، لكن دون إكمال بناء السكنات، حيث أن الميزانية المخصصة لذلك أنفقت في الإكماليات على حساب إتمام بناء السكنات بسوق أهراس آنذاك، والخبرة المنجزة بينت أن القيمة المالية الضائعة فاقت الـ 4 ملايين سنتيم، تكون الشركة الفرنسية بتواطؤ مع المسؤول على الإدارة المحلية بڤالمة أخذتها.

‮ ‬وهي‮ ‬المعلومات‮ ‬الأولية‮ ‬التي‮ ‬يرجى‮ ‬التحقيق‮ ‬فيها‮ ‬هذه‮ ‬الأيام‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإن‮ ‬الوالي‮ ‬الأسبق‮ ‬لڤالمة‮ ‬متقاعد‮ ‬وتجاوز‮ ‬80‮ ‬سنة‮.‬

ف‮. ‬هارون