المحكمة العليا توافق على إعادة محاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق

فصلت الغرفة الجنائية الثانية لدى المحكمة العليا الأربعاء، بقبول الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والمرفوع ضد الحكم الصادر عن المجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة.

ومن الأرجح أن تبرمج القضية قريبا، بعد احالتها على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الذي تم تعيينه من ذات المحكمة، بتشكيلة جديدة.

وقد أحال مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، في 11 جوان الماضي ملف المتهمين الأربعة، سعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتابعين بجناية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة على المحكمة العليا، بعد أن أصدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

كما أن هيئة الدفاع عن المتهمين وكذا النائب العام العسكري، قد طعنا في الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أحالت المحكمة العسكرية ملف المتهمين على المحكمة العليا للفصل فيه.

وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى قد وقع في 28 أكتوبر من العام الماضي حكمه حضوريا عقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية “التآمر على سلطتي الدولة والجيش”.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية بالبليدة في 25 سبتمبر من العام الماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كل من خالد نزار، لطفي نزار، فريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.