المحكمة تأمر بتعيين خبراء في قضية والي البليدة السابق

أمرت هيئة محاكمة المتابعين في ملف الوالي الأسبق للبليدة للفترة الممتدة بين 1992 ـ 1995، بتعيين خبراء حسابيين وقبول الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين الأسبوع الماضي، في القضية التي اشتهرت بفضيحة اقتناء سياراتقديمة وفوترتها على أساس أنها جديدة وصيانة وترميم بعض السكنات وتحسين واجهة مقرالولاية. حيث توبع في الملف إطارات نافذة بالولاية ومقاولين على خلفية إبرام صفقاتمخالفة للتشريع العام والتزوير واستعمال المزوّر واستعمال أموال الدولة لأغراضشخصية قدرت فيها بـ04 ملايير سنتيم، وهي الأضرار التي نفى حدوثها دفاع المتهمين إلى جانب فصل سابق لمجلسي المحاسبة بعدم المتابعة في الأساس بحكم تمت بامتياز إداري وقانوني.