المدير العام للديوان الوطني للحبوب يعلن :
” المحولون الذين يتلاعبون بالقمح اللين يحرمون من حصصهم الشهرية “
هدد المدير العام للديوان الجزائري للحبوب، نور الدين كحال، أمس، بحرمان أصحاب المطاحن الذين يغيرون مسار القمح اللين المدعم من قبل الدولة إلى السوق الموازية من حصصهم الشهرية، فضلا عن إخضاعهم لعقوبات جزائية، في تلميح إى المحولين الذين يستخرجون كميات كبيرة من النخالة على حساب مادة الفرينة .
- وكشف المصدر ذاته، في تصريح للقناة الأولى، عن ارتفاع سعر القنطار الواحد من الشعير جراء الجفاف الذي مس المناطق السهبية الرعوية، التي تمارس بها تربية الأنعام، مما دفع ببعض المحولين بدافع الربح السهل، إلى تحويل مسار جزء من القمح اللين المخصص للاستهلاك للمربيين كعلف للأنعام.
- وأرجع نور الدين كحال تذبذب التموين بمادة الدقيق إلى هذه التلاعبات، مما يلزم ديوان الحبوب بإبرام اتفاقيات ما بين المهن، وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تربط التعاونية بالمحول، بكيفيات وشروط توفير كميات القمح اللين الموضوعة تحت تصرف المطاحن وفقا لطاقة التحويل، وتربط الاتفاقية الثانية المحول بالخبازين، لتمكين مصالح مراقبة الأسعار من متابعة مسار المادة النهائية، بعد خروجها من المصنع.
- وفي تقدير ضيف الإذاعة، فإن مصالح مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة، تعمل على متابعة ومراقبة الاستعمال الجيد للقمح المدعوم من قبل الدولة، معلنا عن الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة، والقاضي برفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50٪ إلى 60٪ من طاقة إنتاجها، موضحا بأن مخزون الديوان يكفي لتغطية هذه الزيادة.
- ويملك ديوان الحبوب مخزونا كافيا لتغطية الحاجيات لعدة أشهر، مع احتمال لجوئه لاستيراد كميات إضافية، بغرض تلبية الحاجيات في انتظار المحصول الجديد للموسم الحالي، وتقوم استراتيجية الديوان على تدخل المحولين في نشاط الإنتاج الوطني، إلى جانب المتابعة الفنية للمنتجين.
- ويرى نور الدين كحال، أن من غير المعقول أن يستفيد المحولون من حصة 60٪ من القمح اللين، دون مراعاة المجهودات المبذولة من طرف كل محول لفائدة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى إمكانية تخليص شركاء الديوان من إشكالية الحصص، للاستفادة من تموين يكون في مستوى الجهود المبذولة، كاشفا عن منح 5.3 مليون قنطار من الشعير للمربين، لمواجهة الجفاف الذي يسود المناطق الرعوية منذ نهاية السنة الماضية، مقابل 2.5 مليون قنطار سنة 2009 .