المخابرات الفرنسية تستنطق “طفلا” لانتزاع شهادات مفبركة في ملف تيبحرين !

أعادت فرنسا فتح ملف اغتيال رهبان، من باريس، باستغلال شهود جدد لم يحضروا في الأساس تلك المرحلة، ويتعلق الأمر بشاب لم يتجاوز سنه 15 سنة عام 1996 تاريخ الحادثة، واستند الشاب الذي زعم أنه انتمى في فترة سابقة إلى “قوات الأمن”.

وإن كانت السلطات الجزائرية قد فتحت الأبواب أمام المحققين الفرنسيين في الجزائر للتقصي في ظروف الاغتيال، غير أن قاضي التحقيق الفرنسي استغل شهودا آخرين، منهم هذا الشاب المهدد بالطرد من إقامته بفرنسا ما يطرح عديد التساؤلات عن مدى صحة ما قدمه من معطيات، خصوصا أن الأمر يتعلق بجريمة لم يشهد تنفيذها، وشهادة مبنية على كلام غير مؤسس وغير موثق، ونقلت فرانس برس عن مصدر قالت إنه قريب من الملف، أن شخصا قدم شهادته في جانفي أمام قاضي التحقيق الفرنسي، حمل المسؤولية لـ“جهات رسمية” في الجزائر في قضية مقتل رهبان دير تيبحيرين جنوب غرب الجزائر العاصمة في 1996، وقالت إن الشهادة الجديدة جاءت في هذا الاتجاه “لكن يصعب تأكيدها مثل باقي الشهادات“.

وذكرت أن الشهادة التي تلقاها القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش في 21 جانفي من شخص يدعى “مراد. ب” يبلغ من العمر حاليا 34 عاما ومهدد بالطرد من إقامته في مقاطعة سافوا بجنوب شرق فرنسا، جاء فيها أن هذا ادعى “انتماءه لمصالح الأمن بين سنتي 2006 و2007 وتم تكليفه بالتسلل إلى صفوف الإسلاميين المسلحين تحت اسم أبي نضال“(..).

وبحسب مزاعمه فإنه بين نهاية 2009 وبداية 2010  عبر عن رغبته في التوقف عن “مهمته” ما جعله عرضة “للتهديد“(..)، قبل أن يغادر الجزائر متوجها نحو فرنسا في 2011، حيث يقيم حاليا بطريقة غير قانونية في فرنسا ومهددا بالطرد إلى الجزائر التي قال إنه “سيكون بها في خطر“، ولا يستبعد حسب متابعين أن يكون قد استغل هذه القضية المفبركة للحصول على ورقة تمكنه من البقاء في فرنسا بدعوى الخطر والحصول على “حق اللجوء“.

واستغل محامي أهالي الرهبان باتريك بودوان الشهادة المزعومة لهذا “الطفل” والتي قال أنها تعزز الفرضية “غير الرسمية“، لكنه دعا إلى الحذر بما أن الشهادة ليست مباشرة “أي أن الشاهد لم يحضر ولم يطلع على الوقائع بشكل مباشر“!.