المخابر الفرنسية تشرع في الضغط لإفشال الاستراتيجة الصيدلانية للحكومة

كشف رئيس قسم ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة أن السوق الجزائرية للأدوية المقدرة بـ 2 مليار دولار، أصبحت تسجل زيادة سنوية بـ10 بالمائة، وهو ما يعادل 200 مليون دولار، وهو ما دفع بالحكومة على مراجعة السياسة السابقة ومنع استيراد الأدوية المنتجة محليا واشتراط الإنتاج محليا للأدوية الاستراتيجة للمخابر المحلية من أجل السماح لها بتسويق منتجاتها محليا.

• وأضاف أحمد آيت رمضان، خلال لقاء جمع ممثلي 14  شركة فرنسية من قطاع الخدمات الصيدلانية بنظرائهم الجزائريين، نظمته البعثة الاقتصادية لدى سفارة فرنسا بالجزائر، أن المتعاملين الفرنسيين في مجال الصيدلة جاءوا للاطلاع على فرص الاستثمار بالجزائر.
• وكشف أغلب المشاركين الجزائريين أن الشركات الفرنسية المشاركة في الندوة هي شركات تعمل في مجال التجهيزات والخدمات وليس عبارة عن مخابر، بمعنى أنها شركات تعمل في مجال تصدير الأدوية الفرنسية نحو الجزائر فقط، جاءت إلى الجزائر للضغط على المستوردين وبعض المخابر الجزائرية من أجل إفشال مخطط الحكومة التي تعمل على رفع الإنتاج الوطني إلى 70 بالمائة سنة 2014.
• وكشف المدير التجاري لمجمع “صيدال”، الدكتور يحيى نايلي، أن المجمع يمثل لوحده ثلث الأدوية المسوقة داخل الوطن، وبلغ رقم أعماله 150 مليون دولار، مضيفا أن هذا الأخير سطر برنامجا لتوسيع إنتاج مختلف أصناف الأدوية وتعزيز الشراكة لإنتاج أدوية جديدة تتطلبها السوق الوطنية، وعلى رأسها الأدوية المضادة للسرطان.
• وكشف خبراء جزائريون أن السوق الجزائرية للأدوية التي تقدر حاليا بـ 700 مليون وحدة بيع لا تمثل إلا 0.2 بالمائة من السوق العالمية، مؤكدين على أن المخابر الفرنسية تواصل سيطرتها على هذه السوق وفي مقدمتها مخبر صنوفي أفنتيس الفرنسية بـ320 مليون دولار تليها مخابر حكمة بـ 165 مليون دولار، ثم “صيدال” في المرتبة الثالثة بـ 150 مليون دولار.