-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

المخدّرات.. حرب إرهاب ثانية

المخدّرات.. حرب إرهاب ثانية

لم تكن معركة الجزائر من أجل الحفاظ على كيانها الوطني وسيادتها وليدة اللحظة الراهنة، بل هي امتدادٌ لمسار تاريخي طويل من الصمود في وجه محاولات التفكيك والاستهداف المنهجي.
خلال تسعينيات القرن الماضي، خاضت الدولة الجزائرية ومؤسساتُها الأمنية والعسكرية حربا وجودية ضروسا ضد الإرهاب المختلَق في بلادنا. لم يكن الإرهابُ مجرد ظاهرة داخلية معزولة، بل تغذى على امتدادات إقليمية ودعم خارجي مباشر؛ إذ تورط نظام المخزن المغربي بصفة مباشرة في إيواء ودعم الجماعات المسلحة التي كانت تتحرك بحرِّية على أراضيه، في محاولة لاستنزاف الجزائر وإضعاف موقعها الإقليمي.
ومع انحسار موجة الإرهاب وانتصار الدولة في معركتها الأولى، بفضل تضحيات أبنائها، ومن خلال تماسك جبهتها الداخلية باختيار سياسة الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية، تغيرت أدوات الاستهداف وتبدلت أشكال الحروب المفروضة على البلاد؛ إذ انتقل الصراع من المواجهة العسكرية المباشرة إلى الحروب الهجينة غير التقليدية، والتي اتخذت المخدرات والسموم سلاحا استراتيجيا لضرب العمق المجتمعي الجزائري. وقد استمرت الحدود الغربية مفتوحة لتدفق أطنان “الكيف المعالج” باتجاه التراب الوطني، في سياسة إغراق منهجية تستهدف تدمير فئة الشباب، وتفكيك النسيج الاجتماعي، واستنزاف قدرات الأجهزة الأمنية في جبهات مراقبة مستمرة.

بلغ هذا الاستهدافُ ذروته وتحوَّل إلى تهديد مؤسساتي معلن عقب إقدام المغرب في ماي 2021 على خطوة التقنين الرسمي لزراعة القنب الهندي؛ وهي الخطوة التي وضعتها القراءاتُ الأمنية والسياسية الجزائرية في خانة إضفاء الشرعية القانونية على إنتاج السموم وتوجيهها نحو دول الجوار، مما نقل التهديد من مجرد نشاط لعصابات التهريب الإجرامية إلى حرب استنزاف حقيقية ارتقت في خطورتها وتداعياتها إلى مستوى حرب إرهاب ثانية، خفّت حدتها إلى حد ما بقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في أوت 2021.

وقد بلغ هذا الاستهدافُ ذروته وتحوَّل إلى تهديد مؤسساتي معلن عقب إقدام المغرب في ماي 2021 على خطوة التقنين الرسمي لزراعة القنب الهندي؛ وهي الخطوة التي وضعتها القراءاتُ الأمنية والسياسية الجزائرية في خانة إضفاء الشرعية القانونية على إنتاج السموم وتوجيهها نحو دول الجوار، مما نقل التهديد من مجرد نشاط لعصابات التهريب الإجرامية إلى حرب استنزاف حقيقية ارتقت في خطورتها وتداعياتها إلى مستوى حرب إرهاب ثانية، خفّت حدتها إلى حد ما بقطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في أوت 2021.
لم تقتصر المواجهة الجزائرية لهذه الحرب الهجينة على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تُرجمت ميدانيا عبر يقظة دائمة ومستمرة تقودها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المشتركة على امتداد الحدود الشاسعة للبلاد، واجهت عبرها المصالح المختصة محاولات إغراق متواصلة ومدروسة مكّنت من حجز أطنان من الحشيش والملايين من الحبوب المهلوسة؛ فمن الحدود الغربية استمر تدفق قناطير الكيف المعالج، بينما شهدت الاتجاهات الشرقية والجنوبية ضخ كميات ضخمة ومخيفة من الحبوب المهلوسة ومجهولة المصدر، والتي تشير تقارير إلى تصنيعها في الشرق الليبي تحت التمويل الإماراتي، لتنتقل عبر مسارات الجريمة المنظمة نحو الساحل وتعاود الدخول إلى الجزائر، في استهداف منهجي ومزدوج لطاقات الشباب وتفكيك النسيج المجتمعي.
ولمواجهة هذه الامتدادات الخطيرة للشبكات الإجرامية والتقاطعات الإقليمية التي تحاول محاصرة الجزائر، جاءت التحركات السيادية والعملياتية متكاملة وحاسمة. اتخذت الجزائر مواقف جريئة لحماية أمنها القومي، تمثلت في قطع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة على خلفية تقاطعات أدوارها مع السياسات المؤثرة سلبا على استقرار المنطقة. وتطلَّبَ تأمينُ المجال الحيوي والاستراتيجي للبلاد في العمق الإفريقي ومنطقة الساحل إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر ضمن مقاربة استباقية صارمة لمنع تمدد بؤر التوتر وشبكات الجريمة المنظمة نحو الحدود الجزائرية.
وتُرجمت هذه الصرامة الأمنية والقضائية عبر محطات ميدانية بارزة تمثلت في تنظيم عمليات الإتلاف الوطنية الكبرى للسموم المحجوزة. ويبرز ذلك جليا في نموذج عملية الإتلاف الكبرى السادسة التي أقيمت في ولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى، والتي شهدت تجميع وإحراق قرابة عشرة إلى أحد عشر طنا من المخدرات، شملت تسعة أطنان من الكيف المعالج وطنًّا من الكوكايين والهيروين، إلى جانب أزيد من ثلاثة وثلاثين مليون قرص مهلوس؛ وهي أرقام مفزعة تعكس حجم الاستهداف وتؤكد في الوقت ذاته الكفاءة المطلقة للأسلاك الأمنية والجيش والجمارك في إحباط هذه السموم وحرقها بعيدا عن دائرة التداول.
وتجسيدا للوعي الاستراتيجي بأبعاد هذه التهديدات، جاء خطاب رئيس الجمهورية الأخير في افتتاح السنة القضائية الجديدة أمام المجلس الأعلى للقضاء ليؤكد التحول في التعامل مع هذه الآفة. ولم يعد الخطاب يقتصر على المقاربات الجنائية التقليدية، بل وضع مكافحة المخدرات في إطارها الأمني الواسع المرتبط بالأمن القومي.
وقد أبرز الخطاب بوضوح ضرورة الانتقال من مجرد التصدي الميداني إلى معالجة جذور المشكلة، معتمدا الحكمة القائلة: “لا تقتل البعوض بل جفِّف البِرك”. وتؤكد هذه الرؤية أن الاكتفاء بالدور الدفاعي يظل محدود الأثر ما دامت شبكات ومصانع الإنتاج تعمل في الخارج. ومن هنا تأتي أهمية التوجه الاستراتيجي نحو ملاحقة مصادر التهديد وتفكيك شبكات الإنتاج في الدول المصنِّعة، باعتبار أن حماية الأمن الوطني تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحدود الإقليمية، في دفاع مشروع عن النفس.
إن تتبُّع هذا المسار المتكامل، بدءا من التحديات الأمنية التاريخية وتدفق السموم عبر الحدود، مرورا بالقرارات السيادية والتحركات الميدانية الحازمة، وصولا إلى العمليات الكبرى لإتلاف المخدرات والتوجيهات الرئاسية الأخيرة، يعكس تطورا في المقاربة الجزائرية في تعاملها مع ملف الجريمة المنظمة. وبذلك تؤكد الجزائر من خلال هذه السياسات حرصها التام على حماية استقرار مجتمعها وأمن مواطنيها، ومواجهة هذا الاستهداف المنهجي بمنظور مؤسساتي حازم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!