المخزن يتحرّش مجددا بالجزائر

زعمت وزارة الداخلية المغربية، أن عناصر من الجيش الجزائري، قامت بإطلاق أعيرة نارية في اتجاه مركز مغربي للمراقبة على الشريط الحدودي المغربي ــ الجزائري بمحافظة فجيج، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، وهي المعلومات التي لم تعلّق عليها وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الخارجية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أمس، أن “عناصر من الجيش الوطني الشعبي الجزائري قامت الإثنين حوالي الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة بإطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي آيت جرمان، بالشريط الحدودي المغربي الجزائري بإقليم (محافظة) فجيج”، وادّعى المغرب أن “رصاصتين اخترقتا جدار المركز الحدودي.

ويأتي الاستفزاز المغربي الجديد، في سياق مسلسل من الاتهامات دأب المخزن على توجيهها للجزائر، كما جرى قبل أيام مع “قصة” طرد الجزائر للاجئين سوريين باتجاه التراب المغربي، وهو الأمر الذي ردت عليه الجزائر بطريقة حازمة، حيث استدعت وزارة الشؤون الخارجية، السفير المغربي عبد الله بلقزيز، احتجاجا على الأكاذيب المغربية وأبلغت الخارجية سفير المغرب، “رفض الجزائر التام لادعاءات لا أساس لها من الصحة”، كما قدم مسؤول رفيع في الدرك الوطني معطيات ميدانية بشأن زيف ادعاءات المغرب.

وقال قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، العميد الطاهر عثماني، أن خبر منع لاجئين سوريين من العبور على الحدود الجزائرية ــ المغربية، فيه بعض اللبس ويتطلب بعض التمحيص، موضحا أن حراس الحدود يوم الواقعة تعاملوا مع جماعة من الأشخاص مجهولي الهوية، حاولوا اختراق الشريط الحدودي الجزائري المغربي.

لعمامرة: الجزائر حريصة على تنفيذ القانون بشأن الحدود المغلقة

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس، أن الدولة الجزائرية “حريصة على تنفيذ القانون الجزائري فيما يخص وضع الحدود المغلقة”، مبرزا أن “الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية من مخدرات وأشخاص ومتسللين من عمالة افريقية”، وقال لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الفنلندي ايركي توميوجا في رده عن سؤال بشأن مزاعم حول وقوع حادث على الشريط الحدودي الجزائري المغربي أن “الدولة الجزائرية حريصة على تنفيذ قوانين الجزائر وتنفيذ ما يترتب عن كون الحدود مغلقة”.

وأشار لعمامرة إلى أن الحدود البرية ما بين البلدين “مغلقة وبالتالي ليس هناك تحرك رسمي سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو البضائع، لكن الحقيقة تبرهن أن هناك تحركات غير شرعية سواء تعلق الأمر بالمخدرات وبعض الأشخاص والعمالة الإفريقية الذين يتسللون إلى اتجاه الحدود البرية المغلقة”.

وفيما يخص اللاجئين السوريين الموجودين بالجزائر، قال وزير الشؤون الخارجية، “أن أعدادا هائلة من السوريين موجودون على أرض الجزائر، معززون مكرمون وإن حصل وأن خرج أي فرد من التراب الوطني بطريقة غير قانونية لسنا مسؤولين عنه”.. وخلص لعمامرة أن “الدولة الجزائرية ليست على علم بأي خروج غير شرعي من التراب الوطني لمواطنين أجانب”.