المخزن يجند آلاف المغاربة لضرب استقرار الجزائر

في 23 جويلية 2005، منحت السلطات المغربية الاعتماد لتنظيم جديد أطلق عليه تسمية: “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر عام 1975″، وكان تسليم شهادة الميلاد لهذا “الجهاز”، مؤشرا جديدا على “البحث عن القمل في راس الفرطاس”- مثلما يقول المثل الشعبي- من طرف المخزن، الذي يحاول في الفترة الأخيرة، تحريك هذه الجمعية المشبوهة للتشويش على الجزائر في المحافل الدولية، والمطالبة بحقوق وهمية وافتراضية، والإدعاء بمزاعم كاذبة.

• والهدف واحد وواضح: ضرب أمن واستقرار الجزائر مجددا بعدما فشلت مخططات غض البصر عن تحرك الإرهابيين وتهريب السلاح عبر الحدود، وكذا إغماض الأعين الملكية عن عصابات التهريب والمخدرات.
• مهزلة المهازل بدأت عندما أعلنت خلال السنوات الأخيرة “مصادر مغربية”، عن ميلاد “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”، أثناء فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، وقد أعطت الجمعية رقما خرافيا عن هؤلاء “الضحايا” الوهميين وقدرتهم بنحو 45 ألف “مطرود”، وفي محاولة لنسج خيوط عنكبوتية، أعلنت الجمعية بإيعاز من مخابر المخزن، أنها قررت “متابعة السلطات الجزائرية قضائيا، على اعتبار أنها مسؤولة عن تشريد عشرات الآلاف من الأسر في سابقة فريدة تقوم بها دولة عربية إزاء مواطني دولة عربية جارة”(..) !، وتناست الجمعية أن السلطات المغربية، لجأت خلال تلك السنوات، إلى طرد وترحيل هؤلاء “المرحلين” بإتجاه بلجيكا التي تحولت إلى ملاجئ سياسية آمنة من بطش دولة أمير المؤمنين!
•    
• ونقلت الشهادات والوقائع التاريخية، أن نظام المخزن أشاع حينها، تدفق مناصب العمل والامتيازات و”المكافآت” بالأراضي البلجيكية، لصالح المرحلين من الجزائر، وذلك لم يكن في الحقيقة سوى خدعة ماكرة في إطار تجسيد “النفي الذكي” لآلاف المغاربة الذين عادوا من الجزائر إلى بلدهم الأصلي، وقد ذهبت السلطات المغربية إلى غاية التشكيك في “ولاء وطاعة” هؤلاء المرحلين، وتعاملت معهم على أساس أنهم “لاجئون” عادوا بغرض إثارة الفتن وضرب استقرار دولة “أمير المؤمنين” والتشويش على مساعي “احتلال” الصحراء الغربية!
• وتدّعي ما يسمى “جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” أنها قررت مقاضاة السلطات الجزائرية “من أجل الكشف عن حقيقة ما جرى والمطالبة بحقوقهم”(..)، متجاهلة أن هناك مغاربة يعيشون ببعض المناطق الغربية إلى اليوم – حسب شهادات حية – بعدما تحصلوا على الجنسية الجزائرية، واستفادوا من الأراضي الموزعة بالعدل على الفلاحين في إطار الثورة الزراعية، ما يكذب مزاعم وادعاءات “الجهاز” المغربي، الذي تحرك هذه الأيام بمهماز من أجل تقويض المساعي الجزائرية في مجال الأمن والاستقرار الوطني، والانتقام من تشبث الجزائر بمواقفها التاريخية والتقليدية بشأن القضايا المصيرية والدولية العادلة، خاصة ما تعلق بقضية الصحراء الغربية كآخر قضية من قضايا تصفية الاستعمار.
• وتأسست “جمعية ضحايا الطرد” وعين على رأسها في البداية المدعو ميلود الشاوش، الذي قال عقب انتخابه، في العام 2005، إن جمعيته “ستبدأ إجراءات متابعة الدولة الجزائرية قضائيا أمام الهيئات الدولية، وعلى الخصوص أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم أوروبية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا”(..)، وتأكد بعدها أن هذه الجمعية التي تحصلت على اعتمادها من وزارة الداخلية المغربية، هي نتاج “عمل مخابراتي” خرج من مطبخ المخزن الذي حاول استخدام هذه الجمعية لليّ ذراع الجزائر ومساومتها بخصوص عدد من الملفات، وها هو اليوم، يستأنف مهمة الابتزاز في حق الجزائر بسبب رفضها فتح الحدود البرية التي تريدها المملكة المغربية مركز عبور للتهريب وتنشيط الإقتصاد المغربي على حساب مصالح الجزائر!
• وعلى الرغم من أن عملية الترحيل قديمة وعمرها 33 سنة، إلا أن مراقبين يسجلون بأن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بأنهم “مطرودون”، لم يفكروا من قبل في “متابعة الدولة الجزائرية”، فما الغرض يا ترى من محاولة إحياء قضية قديمة في هذا الوقت بالذات؟، ولماذا يتم هذا التحرك تحت الرعاية السامية للمخزن؟.. يقول مسؤولو الجمعية: إنهم “لا يبحثون عن تصفية حسابات مع الجزائر، وأنهم يريدون فقط استعادة حقوقهم، لأن طردهم لم يكن يستند على أي قوانين أو أعراف دولية”!، ويقول عدد من المطرودين إنهم “تعرضوا إلى سوء معاملة في نقاط التفتيش وأن ما جرى كان مهينا وغير إنساني تجاه أسر كانت تقيم بطريقة قانونية في البلاد، ومندمجة في المجتمع الجزائري”، لكن هؤلاء لم يتحدثوا عن تجاوزاتهم وانحرافاتهم، ولا عن قرار المغرب بطرد بعضهم إلى بلجيكا في ما يشبه النفي مباشرة بعد عودتهم من الجزائر.
• وفي ما يشبه الاستفزاز الديبلوماسي، تطالب الجمعية المغربية بما تسميه “اعتذارا رسميا من الدولة الجزائرية للمطرودين واسترجاع ممتلكاتهم التي سلبت منهم، وفتح تحقيق حول ظروف الطرد وتقييم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم”، وهنا يرى مراقبون ان الهدف هو محاولة “تدويل” قضية وهمية لا أساس لها من الصحة، والبحث عن “حقوق” مزيفة، وتضليل الرأي العام الدولي وتغليطه بمعلومات صادرة من طرف واحد فقط!
• وحسب هؤلاء “العائدين” أو “المرحلين” وليس “المطرودين”، فإن قوات الأمن الجزائري كانت “تقتحم بيوت الأسر المغربية في الجزائر ليلا وتحشرهم في حافلات وتقتادهم نحو الحدود الغربية للبلاد وتتركهم لمصيرهم”(..)، فهل يمكن لعاقل ان يتصور مواطنا يرفض العودة إلى وطنه؟، وهل لجوء دولة إلى ترحيل مواطنين غير أصليين إلى بلادهم الأصلية هو “طرد”؟، وما هو الفرق يا ترى بين ترحيل هؤلاء قبل 33 سنة وترحيل “حراڤة” أفارقة أو غيرهم اليوم، سواء من طرف المغرب أو الجزائر أو اسبانيا أو إيطاليا إلى بلدانهم الأصلية؟، وهل للمهاجرين السريين و”الحراڤة” حتى وإن كانت لهم وثائق (مزورة) أو جوازات سفر قانونية، الحق في المطالبة بـ “حقوق” على الأراضي أو “المجمعات” التي كانوا يأكلون فيها لقمة عيشهم مؤقتا؟
• ومن بين الأسئلة اللغز: لماذا رفض هؤلاء “المطرودين” العودة إلى بلادهم الأم ومغادرة الجزائر؟، الإجابة عن هذا السؤال قد تتوقف عند “أسرار” يملكها المخزن ومعه أولئك المرحلين من أبنائه الذين يزعمون بعد 33 سنة من الترحيل أنهم تركوا “إرثا وأملاكا” بالجزائر، ثم لماذا يا ترى إذا صدقنا رقم 45 ألف الذي تتحدث عنه الجمعية المغربية، “هربوا” من دولة أمير المؤمنين الذي لا يظلم عنده أحد وأرادوا الاستقرار في الجزائر؟!
• وكانت آلاف الأسر المغربية قد وصلت إلى الحدود المغربية ـ الجزائرية في حافلات، بينما كان المغرب أنذاك يقوم بحملة إعلامية، وأحياها اليوم، بأخرى دعائية وعدائية، حيث صوّر الجزائر بمظهر “النظام القاسي وغير الإنساني الذي يطرد أسرا مسالمة نحو الحدود من دون أي ذنب”(..)، لكن سرعان ما انكشفت الخدعة وتبددت الخرافة وانكسرت الأكذوبة فوق صخرة الحقيقة التي كشفت بأن المملكة تهدف إلى “حشد دعم مادي” لصالح المرحلين وربط كل ذلك بقضية الصحراء الغربية، واعتبرت ما أسمته “التصرفات غير المحسوبة للجزائر دليلا آخر على مغربية الصحراء“!
• وفي عملية مفبركة ومفضوحة، بعد عملية الترحيل التي كانت “من خلال الحافلات” – حسب اعترافات المغاربة – ما يكذب مزاعم المعاملات غير الإنسانية، وأن الجزائر “تركت هؤلاء يواجهون مصيرهم”، كان عبر عدد من المدن المغربية، أعوان المخزن يطوفون وقتها عبر الأحياء والشوارع وهم ينادون “بضرورة جمع المواد الغذائية للمطرودين من الجزائر”(..)، بينما كانت شاحنات وسيارات صغيرة تجمع المواد الغذائية التي يتبرع بها المغاربة من أجل تقديمها لمن أسموهم “المنكوبين”!، ولم يكن المغرب ينقصه ما يقدمه لهؤلاء، غير أنه أراد أن يقنع المغاربة أكثر بـ “عدالة قضية الصحراء”!، وقد انقلب السحر على الساحر، فتبين بأن المملكة تأكل أبناءها أيضا وتستخدمهم بنزينا لإشعال النيران وتصفية الحسابات واحتلال الشعوب ومنعها من تقرير مصيرها واستقلالها!
• ويستمر المخطط المغربي بعد 33 سنة من التلفيق، ففي ديسمبر 2008 وفي “الذكرى الـ 33” لترحيل المغاربة من الجزائر نحو بلدهم – وليس نحو اللوزوطو أو جزر الواق واق- قال المدعو ميلود الشاوش، رئيس جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”، التي نظمت تظاهرة، بمدينة بسلا الجديدة، تحت شعار “33 سنة من المعاناة، الدفاع عن كرامتنا وحقوقنا واجب علينا”، إن الهدف هو “التعريف بهذه القضية الإنسانية، والتذكير بالأضرار المعنوية والمادية التي يعاني منها الضحايا”، “والدفاع عن مشروعية مطالبنا الحقوقية، لدفع المسؤولين، في حكومتي المغرب والجزائر، لتسوية ملفنا، وتمكيننا من حقوقنا، والمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي الذي وجهناه إليهما معا”.
• وهنا يطرح مراقبون سؤالا جوهريا: لماذا لا تلبي السلطات المغربية “مطالب” أبنائها وتطالب الجزائر بالاستجابة لها؟.
• وأوضح الشاوش أن الجمعية سلمت أيضا نسخا من ملفها المطلبي إلى كل من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، والمجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، والبرلمان المغربي بغرفتيه الأولى والثانية، والمنظمات الحقوقية والحزبية، وكذا منظمة العفو الدولية، وذكر الشاوش أن المرحلين “يعانون أوضاعا إقتصادية وإجتماعية صعبة، يتعين الإهتمام بها“، مشيرا إلى أن الجمعية سوف تطرق كل الأبواب من أجل الدفاع عن حقوق هذه الفئة من المواطنين المغاربة، الذين قال إن “البعض منهم ساهم في حرب التحرير الجزائرية“.
• وتؤكد معلومات أخرى، مستنبطة من شهادات تاريخية، أن جزائريين لهم “أملاك” بالمغرب، لكنهم إلى اليوم لم يطالبوا باسترجاعها ولم يهددوا بمقاضاة النظام المغربي ولا بمتابعته أمام المحاكم الدولية، في وقت تدعي الجمعية المغربية أنها خلفت “أملاكا” بالجزائر وعليها باسترجاعها وتتعامل وفق منطق الإبتزاز والمساومة والتخويف بـ “الغولة” التي لا وجود لها!
• وأعلنت هذه الجمعية المغربية أنها سطرت “برنامج عمل” لسنة 2009، ويتضمن 24 نشاطا، بمعدل نشاطين في كل شهر، ضمنها التوقيع على اتفاقية شراكة في المجال الاجتماعي، والقيام ببحث ميداني حول الظروف السوسيو – اقتصادية للضحايا وأوضاعهم الصحية، وتنظيم وقفة جديدة أمام السفارة الجزائرية بالرباط، مؤكدا أن عمل الجمعية حقوقي بالأساس، ولا يكتسي أي صبغة سياسية!
• وعبر البيان الختامي الذي تلاه المدعو محمد الصالحي، عضو الجمعية، عن القلق إزاء ما أسماه “الصمت الرسمي المطبق الذي يلف القضية”(..)، مطالبا الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها كاملة نحو الضحايا، وذلك عبر فتح قنوات الحوار مع أعضاء الجمعية على ضوء الملف المطلبي الموجه إلى رئيس الوزراء، عباس الفاسي، كما انتقد البيان ذاته، “لامبالاة الحكومة الجزائرية إزاء مطالب الضحايا” !، داعيا إياها إلى “احترام المواثيق الدولية، خاصة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، وشدد البيان، على ضرورة تدخل جميع المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية المغربية والدولية “للضغط على الجزائر” من أجل “الإعتراف بهذه الجريمة، والرضوخ لمطالبنا المشروعة“!، رافضين “أي استغلال للقضية، خارج الإطار الإنساني والحقوقي، الذي سطرناه لجمعيتنا، محذرين من أي تسييس لهذه المأساة، أو المزايدة باسمها”، وهي الكلمات الجوفاء التي تكذبها خلفيات وأهداف إعتماد الجمعية وتحريكها من طرف المخزن ضد الجزائر كلما عارضت هذه الاخيرة توجهات وأطروحات المملكة.
• ومن آخر تلفيقات وإختراعات المخزن، خروج الجمعية المغربية في ديسمبر الماضي، وادعائها عبر الإعلام المغربي، بوجود ما أسمته “مقبرة في وهران تأوي جثثا تزيد عن ألف مغربي”، وقال رئيس “جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر“، المدعو محمد الهرواشي – الذي خلف ميلود الشاوش – لاعتبارات مخابراتية وحسابات سياسية، في تصريح له أن “هذه جريمة ارتكبت في حق المغاربة وآخرين من جنسيات مختلفة، خصوصا أوروبية، غير أن الصمت مازال مطبقا حول هذا الحادث”، وأضاف رئيس الجمعية التي مقرها الناظور شرق المغرب: “أن الأمر يتعلق بمغاربة “قتلوا ودفنوا في المنطقة عام 62 ثم في 63 و68″(..) !، وهو ما يثبت ان تغيير الشاوش بالهرواشي هدفه “تصعيد” الإتهامات والتلفيقات بمخطط عدائي جديد خاطه المخزن لاستهداف الجزائر.