المخزن “يرمي” 1250 “حراڤا” بينهم نساء ومرضى على الحدود الجزائرية

رحلت السلطات المغربية 1250 مهاجر سري إلى “وجهة غير معلومة”، بعد تفكيك خيامهم وإتلاف أمتعتهم على مقربة من مليلية، وتزامنت العملية مع محاولة قرابة 300 مهاجر غير شرعي اجتياز السياج الحدودي الشائك لمليلية، حيث نجح 35 منهم في العبور.

وجاء في بيان صادر عن فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” غير الحكومية في مدينة الناظور أن “القوات العمومية قامت فجر الثلاثاء بعمليات تمشيط واسعة النطاق بغابة كوروكو (مطلة على مليلية) شملت جميع المخيمات التي تؤوي المهاجرين“.

وأسفرت العملية، حسب البيان الذي نقلته فرانس برس، عن “توقيف حوالي 1250 مهاجر، جندت لهم 25 حافلة لنقلهم.. حيث تم تجميعهم في ظروف لا إنسانية استعدادا لترحيلهم إلى مكان غير معلوم“.

وبحسب شهادات استقاها أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور، فإن المهاجرين تعرضوا “للمطاردة والعنف من طرف القوات العمومية التي أقدمت على إتلاف خيامهم وأمتعتهم الخاصة وإضرام النار بها“.

وأوضح البيان أن من بين الموقوفين “33 مراهقا و3 أطفال وامرأتين، من بينهم 11 مصابا بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، جراء محاولة اجتياز السلك الحدودي، تم اعتقالهم من داخل مستشفى مدينة الناظور بعد تلقيهم بعض العلاجات الأولية“. وظلوا محتجزين حتى بدأت عملية ترحيلهم.

وعن الوجهة التي اقتيد إليها هؤلاء المهاجرون أوضح هشام الراشيدي عضو “مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين” أن بعض هذه الحافلات “توجهت إلى مدينة الراشدية جنوب شرق المغرب، على مقربة من الحدود الجزائرية“.

وأضاف الراشيدي أن “حافلات أخرى توجهت إلى مدينة اليوسفية فيما لم نحدد بعد أين اقتيد الباقون“، مذكرا بأنه “سنة 2005 اقتيد المئات من المهاجرين إلى مطار مدينة الراشدية العسكري، بغرض ترحيلهم عبر طائرات إلى بلدانهم، ويبدو أن هذا السيناريو يتكرر“.

من جانبه، أوضح ستيفان جوليني، عضو الجمعية نفسها أن “ما يؤكد أن السلطات تنوي ترحيل المهاجرين هو أنها وزعت عليهم، تماما كما حصل في 2005، بذلات وأحذية رياضية خلال وضعهم على متن حافلات وهذه إشارة سيئة، خاصة أنه لم يتم احترام إجراءات التوقيف والحقوق التي يخولها القانون للمهاجرين من أجل اللجوء إلى القضاء“.

وسبق للمخزن أن قام بفعل مشابه منتصف السنة الماضية، عندما قام بإلقاء العشرات من اللاجئين السوريين إلى داخل التراب الوطني، وزعم أن الجزائر قد تخلت عنهم، لكن الشواهد وتصريحات المعنيين أكدت أنهم كانوا داخل التراب المغربي، وقامت السلطات الأمنية هنالك بإلقائهم إلى الجزائر.

وفي محاولة للتستر على جريمتها الأخيرة، أعلنت السلطات المغربية عبر وزارة الداخلية وقبل 24 ساعة من فعلتها، أنها قامت  بتسوية الأوضاع القانونية لأكثر من 27 ألف مهاجر غير شرعي تقدموا بطلبات، مع قبول نحو 18 ألف طلب وعرضت الداخلية صورا تظهر “التعامل الإنساني لقوات الأمن المغربية مع المهاجرين“.