المخزن يقمع أبناء شعبه المتضامنين مع فلسطين

تتوالى ردود الفعل المندّدة بتجريم سلطات المخزن للمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والرافضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وهذا على خلفية إدانة 13 مناضلا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، في وقت يرأس فيه المغرب مجلس حقوق الإنسان الدولي، وسط تساؤلات وموجة استغراب بخصوص ما يمكن أن تقدّمه دولة المخزن لحقوق الإنسان في العالم وهي لا تحترمها.
وفي هذا الإطار، أدانت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه (بي دي آس) المغرب، في بيان لها، كل أشكال القمع ومحاولات الترهيب التي تنتهجها السلطات المغربية، لتكميم أفواه المناضلين المناهضين لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبة المخزن بـ”إسقاط كافة المتابعات بحق المناضلين المعنيين بدون قيد أو شرط”.
وإذ تعبّر حركة المقاطعة عن تضامنها المطلق واستنكارها للأحكام الجائرة  الصادرة بحق مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، فإنها تعتبر أن “المحاكمة تعكس زيف الخطابات الرسمية، التي تدعّي دعمها للقضية الفلسطينية وفي الواقع تعقد تحالفات عسكرية مع الاحتلال وتحاسب كل من ينادي لمناهضته”.
وفي الختام، أكدت (بي دي آس) المغرب على الاستمرار في مواجهة الاحتلال على كل الجبهات من خلال الدعوة لمقاطعته على كافة الأصعدة وفرض العقوبات عليه، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف.
من جهتها، أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيان لها، أن هذه  الأحكام الجائرة بحق 13 مناهضا للتطبيع “تشكّل مساسا خطيرا بحرية التعبير وضربا للحق في التظاهر السلمي وانتهاكا للحقوق والحريات الأساسية”.
كما تمثل هذه الأحكام -يضيف البيان- “تناقضا صارخا مع الواقع القانوني،  حيث يتم تعطيل المتابعات القضائية بحق المتورطين في دعم الكيان الصهيوني، على الرغم من وجود شكايات موثّقة ضدهم قدّمتها هيئات مدنية، من دون أن تفعّل المساطر (اللوائح) القانونية اللازمة”.
وإذ تعرب المجموعة عن رفضها التام لهذه “الأحكام الجائرة”، فإنها تعلن عن  تضامنها المطلق مع هؤلاء المناضلين الذين يجسّدون صوت الشعب المغربي الحر وإرادته الرافضة للتطبيع. كما تشيد بدورهم في فضح المتواطئين مع كيان الاحتلال وجرائمه الوحشية التي تستهدف الأبرياء الفلسطينيين، في إطار سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي أدانها العالم كله وصدرت بشأنها أحكام قضائية دولية.

كيف يرأس المغرب مجلس حقوق الإنسان وهو يقمع الحريات؟ 
وقد نظّمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مساء الجمعة، ندوة صحفية سلّطت فيها الضوء على الاعتقالات والمحاكمات التي توظّفها الدولة في مواجهة مناضلي الجبهة وأنشطتها الداعمة للكفاح الفلسطيني، والتي أصبحت بمثابة تجريم عملي لمناهضة التطبيع ومساندة الشعب الفلسطيني.
ويحدث ذلك -تضيف الجبهة- في الوقت الذي “يرأس فيه المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، مما يطرح السؤال الكبير حول ماذا يمكن أن  تقدّمه دولة لحقوق الإنسان في العالم وهي لا تحترمها على ترابها؟” معربة عن اعتزازها بالموقف الثابت والمبدئي للشعب المغربي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واستنكرت الجبهة المغربية ما يتعرض له كل مناهضي التطبيع وداعمي القضية  الفلسطينية من تضييق، وما تتعرض له عديد التظاهرات السلمية للجبهة من منع وقمع في بعض المدن المغربية، مستعرضة ما تعرضت له من انتهاكات منذ تأسيسها في 28 فيفري 2021، خاصة بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
بدوره، عبّر الحقوقي المغربي محمد الغفري، في تصريحات صحفية، عن رفضه التام لهذا الحكم الذي أصدره القضاء المخزني، صباح الخميس 26 ديسمبر الجاري، وقال إنه “ليس فقط جائرا وقاسيا”، بل هو “محاولة للحد من النضال الميداني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، مضيفا بأن هذا الحكم جاء ليقول لنا  “لا تتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، وإلا فستواجهون محاكمات مماثلة.”
من جانبه، قال الناشط الحقوقي أبو الشتاء مساعف، في تصريح صحفي، أن يوم النطق بهذه الأحكام القضائية بحق مناهضي التطبيع، “يضاف للأيام الحزينة التي عشناها في هذا البلد، بداية من التوقيع المشؤوم الذي حصل يوم 22 ديسمبر 2020″، معتبرا هذه المحاكمة  “سياسية”، وأن دعم ومساندة القضية الفلسطينية وضد التطبيع سيستمر حتى إسقاطه.