المخزن يُّعدم الإتحاد المغاربي وحزب العدالة والتنمية بحجر واحد

التقت التعليقات حول قرار المخزن المغربي، تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، في أن هذه الخطوة تعد آخر مسمار تم دقه في نعش الإتحاد المغاربي، فضلا عن أنه “إعدام” سياسي لحزب العدالة والحرية الإسلامي الذي يقود الحكومة.

وفور إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، تطبيع المغرب والكيان الصهيوني لعلاقاتهما رسميا، بدأت تحليلات حول تداعيات القرار على المنطقة المغاربية وحتى الداخل المغربي، بحكم وجود رفض شعبي واسع للخطوة.

وبالنسبة لمستقبل الإتحاد المغاربي كتب الإعلامي عبد الباري عطوان “هذا الاتّفاق المغربي الإسرائيلي قد يُحَقِّق السّلام لتل أبيب ومُستوطنيها، ولكنّه قد يكون في المُقابل مشروع فِتنَة، وربّما حُروب وعدم استِقرار في دول الاتّحاد المغاربي”.

وحسبه هذه المنطقة “ظلّت مُحصّنةً في وجه الاضّطرابات والحُروب التي سادت المشرق العربي طِوال السّنوات العشر الماضية تحت عناوين الديمقراطيّة، وبتخطيط ومُشاركة من أمريكا والدّول الاستعماريّة الأوروبيّة الأُخرى”.
أما صحيفة “تونيزي تيليغراف” التونسية فكتبت أن “ترامب قبل رحيله تعمد صب الزيت في المنطقة المغاربية كما أخلط أوراقها”.

والتقت تعليقات النشطاء والمحللين على أن الإتحاد المغاربي الذي يعيش موتا سريريا منذ سنوات وحتى منذ تأسيسه، تكون الخطوة المغربية قد دقت آخر مسمار في نعشه.

والسبب في ذلك أن محاولات إحياء الإتحاد، بعيدا عن خلافات السياسة، بالتركيز على إنشاء منطقة تجارية حرة، وتفعيل اتفاقيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، لم يعد بعد الآن ممكنا أو سهلا بعد اتفاقية التطبيع التي قام بها المخزن.

ومن شأن فتح المغرب أسواقه للمنتجات الإسرائيلية، وتبادل الزيارات وحتى السياح، أن يدفع دول المنطقة المغاربية إلى تشديد إجراءات استيراد السلع الوافدة من الرباط، للحيلولة دون وصول السلع القادمة من الكيان الصهيوني.

من جهة أخرى، جاء ترسيم التطبيع، ليؤكد صحة المعلومات المتداولة في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، حول وجود مشروع مغربي لإقامة قاعدة عسكرية قرب الحدود، بدعم فني من تل أبيب، ستكون مستقبلا قاعدة للتجسس على المنطقة.

وعلى الصعيد الداخلي المغربي، يعد قرار التطبيع بمثابة “حكم إعدام سياسي”، صدر بحق سحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة منذ اندلاع ما يسمى موجة الربيع العربي.

وحسب مراقبين فقد جاء القرار مع بداية التحضيرات للإنتخابات البرلمانية، المقررة عام 2021، حيث ستضطر قيادة الحزب الإسلامي، إلى تبرير “تزكيتها” لقرار التطبيع في ظل قيادتها للحكومة، بعد أن كانت هذه التشكيلة السياسية ترفع لواء معاداة الاحتلال الإسرائيلي.

ويتضمن البرنامج الانتخابي للحزب، بنودا واضحة حول “رفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأن القضية الفلسطينية مقدسة وعلى رأس أولويات السياسة الخارجية للعدالة والتنمية.

ويقول مراقبون، أن صمت قيادة حزب العدالة والتنمية، حيال التطبيع، يعكس حالة غليان داخلي بعد رفض كوادر منه، هذه “اللطخة” السياسية، التي أجبرهم المخزن على مضغها.

وكتب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم “المبتلَى في هذه القضية هو حزب العدالة والتنمية ما الذي سيفعله، ونسأل الله أن يوفقهم للسداد ويعينهم عليه”.

وأوضح “ومهما يكن من أمر الاختراقات الواقعة على مستوى الأنظمة العربية التي ورثت شرف القضية الفلسطينية من نضالات حركاتها الوطنية ففرطت فيها فإن الشعوب ستظل متمسكة ثابتة حتى تمر العاصفة منكسرة على صخرة الإسلام العظيم روح الأمة وحياتها وسلاحها في الظروف الصعبة”.

أما المحلل حسن عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث في العالم العربي وحوض المتوسط في جنيف فنشر تغريدة جاء فيها “بعد قرار التطبيع.. حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي ستكون في وضع محرج امام قواعدها المحافظة مع اقتراب موعد الغنتخابات البرلمانية”.