المدير العام لصندوق “كناك” و10 أشخاص تحت الرقابة القضائية

أخطرت فرقة الأبحاث الاقتصادية على مستوى ولاية سيدي بلعباس والمشتغلة على ملف تجاوزات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أول أمس، السلطات الأمنية المركزية بالعاصمة، بالتدابير المتخذة من قبل قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي بلعباس، نهاية الأسبوع المنصرم، بشأن الإطارات المتهمة بالتزوير واستعمال المزور في تسيير صفقات على مستوى المديرية الجهوية لسيدي بلعباس، حيث قرر قاضي التحقيق وضع 11 شخصا تحت الرقابة القضائية يتقدمهم المدير العام، مع منعهم من مغادرة التراب الوطني بالحجز على جوازات سفرهم، فيما أبقى على واحد منهم كشاهد.

وحسب ما كشفت عنه مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن قرار وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية يتعلق بكل من المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة (ط.أ.ش) وهو المدير بالنيابة لوكالة “أونساج”، والمدير الحالي  للمديرية الجهوية لوهران والذي استمع منه على أساس مدير جهوي سابق لسيدي بلعباس (ق.م)، وأول مدير جهوي لبلعباس المحال على التقاعد (ز.م)، ومسؤول قسم المالية والمحاسبة لبلعباس (ر.ق)، ومساعد المدير الحالي لبلعباس (ب.ف.م)، وممثل عمال وعضو مجلس الإدارة (ب.م)، وسيدة من خارج صندوق “كناك” صاحبة مكتب دراسات (أ.س.ل)، وثلاث إطارات من قطاع التكوين المهني وهم على التوالي (ب.ع)، (ق.ب)، (ب.ب)، مدير مركز التكوين المهني رجال سابقا ببلعباس، المدير الحالي لمركز التكوين بسعيدة حاليا، ومدير سابق لملحقة مركز التكوين بسعيدة، بالإضافة إلى عامل في صندوق “كناك” كان شاهدا في القضية وكشف عن التجاوزات التي حرمت 2600 شاب بطال تابعين لولاية عين تموشنت، غير أنه أصبح تحت الرقابة القضائية بعد الامتثال، وقال دفاع هذا الأخير أنه سيطعن في ذلك أمام غرفة الاتهام، فيما لم يتخذ أي إجراء في حق (م.ع) المدير الحالي في ورقلة والمتهم بحسب تقرير الضبطية القضائية. ويتابع هؤلاء جميعا في تهم تخص قضايا صفقات، مع وجود تضخيم في الفواتير والتزوير واستعمال المزور، حصلت على مستوى المديرية الجهوية لسيدي بلعباس وعلى مستوى وكالة عين تموشنت.

وحسب التحقيقات المعمقة التي أجرتها مصالح الأبحاث الاقتصادية، شهر أوت الماضي، مع المدير العام للصندوق، فإنه يرجح أن تكيف، لهذا الأخير، تهمة “عدم التبليغ عن جريمة اقتصادية في ذات الملف”، عقب تسجيل حرمان أزيد من 2600 بطال من الاستفادة من مشاريع الصندوق، وهم البطالون الذين يكونون قد فضلوا وجهات الحرقة والمغامرة بالهجرة السرية عبر قوارب الموت، بحكم أن ولاية عين تموشنت المشهورة بظاهرة الحرقة، هي الأكثر تضررا في ذات الملف.ويشار أن دفاع مفجر قضية تجاوزات صندوق التأمين على البطالة، طالب من هيأة المحكمة توفير الحماية له ولموكله، حفاظا على المعطيات والوثائق التي يمتلكها المعني بصفته رئيس فرقة التفتيش.

وأكد رئيس فرقة التفتيش، جمال زغواني، في تصريح لـ”الشروق”، أن الحماية التي طلبها ليست لشخصه وإنما لحماية الوثائق وما تحتويه من وثائق إدانة خطيرة، مضيفا “تعرضت لمتاعب صحية بسبب الملف ولن أتنازل، والخبرة الطبية تؤكد بأني أصبت بمرض مزمن، وأتأسف لذلك، وأطلب من وكيل الجمهورية بتأسيسي كطرف مدني”.

ولايزال المتهمون يمارسون مهامهم ولم تتأسس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كطرف مدني في القضية، لحد الساعة، حيث أن الإجراءات القانونية تستدعي التوقيف التحفظي للمتهمين إلى غاية انتهاء إجراءات التقاضي، حسب ما هو معمول به في كثير من الحالات المماثلة، فيما يرتقب إخضاع مجموعة ثانية للتحقيق قبل نهاية الشهر الجاري.