المرأة العاملة.. الطريق إلى التحرش الجنسي والمساومات

حذرت رئيسة لجنة المرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، يمينة مغراوي، أمس، في ندوة صحفية بمقر النقابية من إغفال قانون العمل الجديد والذي سيعرض خلال الأيام القادمة على البرلمان للمصادقة عليه من وضع مواد قانونية تحمي حقوق المرأة العاملة من العنف والتحرش الجنسي الذي تواجهه يوميا، فمن خلال دراسة ميدانية قامت بها اللجنة في 10 ولايات، اتضح أنه 13,72 بالمئة من بين 600 امرأة شملتها دراسة أي ما يعادل 56 امرأة تعرضن للتحرش الجنسي في مقر عملها، وهي الجريمة المسكوت عنها في مجتمعنا.

وتحدثت رئيسة اللجنة عن وجود قرابة 3 ملايين امرأة عاملة تمثل الفئات الهشة في مختلف الوظائف بسبب ظروف العمل، فبعضهن يعملن بعقد مؤقت بالساعات، أو ضمن الشبكة الاجتماعية أو عقود ما قبل التشغيل، وهو ما يدفع السيدات لتحمل مختلف أنواع العنف الموجه ضدهن والمساومات، خشية طردهن من العمل، وقد ضاعفت العقود المهنية غير المنتهية من تهميش المرأة العاملة في الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية تراجعا ملحوظا، وارتفعت نسبة البطالة تزامنا مع انتشار الفقر. 

وأردفت محدثتنا بأن المادة 583 من قانون العمل لا تحمي المرأة العاملة بالأخص المرأة الحامل، والأدهى من هذا أنها تشجع على عمالة الأطفال، أما المادة 483 منه فتشجع نظام المناولة، مضيفة أن كل هذه الضغوطات والعنف اليومي تواجهه المرأة بمختلف أنواعها سواء كان تحرشا جنسيا، شتم، الضرب، وأردفت “مغراوي” أنه تبين من خلال الدراسة وجود 10 سيدات مصابات بأمراض مهنية كضغط الدم، السكري، من بين 20 امرأة عاملة أي حوالي 50 بالمئة من السيدات العاملات أصبن بأمراض مزمنة بسبب العمل. 

وهو ما أفادت به المساعدة في فيدرالية موظفي العدالة، بوطاوي زهيدة،  بأن المجالس القضائية والمحاكم تستقبل الكثير من قضايا العنف ضد المرأة، خاصة بالنسبة للعاملات في قطاع العدالة، واللواتي يحرمن من أبسط حقوقهن كالعطلة المرضية، زيادة على العنف الذي تعرضت له العاملات في القطاع خلال إضراب كتاب الضبط في 10 أفريل 2012، لتؤكد يمينة مغراوي أن هناك 9  نقابيات مازلن موقوفات في قطاع العدالة مازلن موقوفات إلى غاية هذا اليوم، رغم المساعي الكبيرة لإطلاق سراحهن.