المرشح محمد السعيد “يحرّم” أموال لجنة مراقبة الانتخابات ويدعو لإلغائها

دعا محمد السعيد المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، الحكومة إلى طرد ممثلي الأحزاب التي لا تملك مرشحا لرئاسيات أفريل المقبل، من اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات.

• و التي نصبها رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09 /  61 المؤرخ في السابع من الشهر الجاري، لأنها “تفقد مصداقية اللجنة” وتسقطها في أيدي الانتهازيين والمنتفعين.
• وقال محمد السعيد في برنامج “الواجهة”، التي بثتها القناة الإذاعية الأولى أمس، “ليس هناك داع لتمثيل الأحزاب التي ليس لها مرشحون في موعد أفريل المقبل”، متسائلا عن الغرض والجدوى من قبول السلطات لممثلي هذا الصنف من الأحزاب في اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، وفي فروعها الولائية والبلدية، مؤكدا على أنه غير مقتنع بدور هذه اللجنة، وسوف لن يمثله فيها أي شخص.
• الرجل الثاني في حركة الوفاء والعدل سابقا قال إن التجارب السابقة للجنة كشفت عن عيوب كثيرة منها أن كثيرا من أشباه السياسيين صاروا ينتظرون بشغف مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، كي يحولوها إلى مناسبة للاغتناء غير المشروع في ظل سكوت مطبق من طرف الحكومة والمسؤولين، مقابل استعمالهم كأداة لتعويم مواقف المنتقدين المحتملين للعملية الانتخابية في حال ما إذا شابتها شائبة، لأن قرارات اللجنة، يضيف المتحدث، تؤخذ بالأغلبية التي عادة ما يحسمها ممثلو غير المرشحين.
• وطالب محمد السعيد السلطات العمومية إلى وضع ضوابط للعمل السياسي بعد “أصبح مرتعا لكل من هب ودب“، متسائلا “كيف يعقل أن يطلب من أي طالب للعمل شهادة علمية، حتى ولو كان عاملا بالموزع الهاتفي، في الوقت الذي يترك المجال السياسي مفتوحا أمام من لا مهنة ولا تكوين له”، الأمر الذي أدى لانحطاط الأداء السياسي في البلاد إلى المستوى الذي عليه الآن.