يسبقها إضراب عام لـ"السناباب" بالقطاع يوم 9 ماي
المركزية النقابية تشلّ البلديات يوم 12 ماي
تعيش بلديات الوطن، مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الداخل، شللا عبر مصالحها عقب تجند أكثر من 350 ألف موظف بالقطاع للشروع في حركة احتجاجية عامة وإضراب مفتوح يعطل كافة المصالح، رغم دعوة الوزارة الوصية للتهدئة مقابل الإفراج العاجل عن القانون الأساسي.
- أعلن المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، إضرابا مفتوحا بداية من 9 ماي الداخل، مع اعتصامات أمام مقرات الولايات كل يوم الخميس، “إلى غاية تحقيق المطالب والانشغالات العمالية”، كما قرر المجلس وقفة تضامنية مع عمال بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة قبالة مقر البلدية، يوم الأربعاء المقبل.
- وتوجد 6 مطالب رئيسية ضمن اللائحة الاحتجاجية لنقابة عمال البلديات المستقلة، وأهمها وقف تعسف المسؤولين بالعديد من البلديات وتوقيف ممثلي النقابة ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، وضغوطات السلطات الوصية ومنها التي تمس بالحريات النقابية وحق الإضراب وكذا غلق باب الحوار ورفض التفاوض حول انشغالات العمال.
- من جهتها، قررت الفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، أمس، الشروع في إضراب وطني يوم 12 ماي المقبل، احتجاجا على عدم صدور القانون الأساسي ونظام التعويضات وإدماج المتعاقدين والمؤقتين.
- وأكدت نقابة البلديات للمركزية النقابية، في بيان لها، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن القرار الذي اتخذه المكتب الوطني بتفويض من القاعدة العمالية جاء استجابة للتقارير الولائية للفروع النقابية “إزاء الوضعية المقلقة التي يعيشها عمال البلديات والجماعات المحلية”، حيث ناشدت الفروع النقابية قيادة النقابة من أجل شن حركة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع، وباقي المطالب الشرعية العالقة كالإدماج للمتعاقدين.
- ودعت نقابة المركزية النقابية الجميع للتجند لاحتجاج عام بالبلديات، وقد خرجت نقابة سيدي السعيد عن صمتها عقب عدم تحقق وعود وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدور القانون الأساسي شهر أفريل الموشك على الانتهاء، حيث أودع مشروع القانون الأساسي لدى المديرية العامة للوظيف العمومي، شهر جانفي الماضي.
- وفي سياق معاكس، دعت وزارة الداخلية جميع موظفي القطاع، من خلال مراسلة علقت عبر كافة البلديات، عدم عودة العمال للحركة الاحتجاجية مرة ثانية، بعد ما تعطلت مصالح المواطنين لفترة 5 أيام من الإضراب شهر أفريل الجاري، مقابل الإفراج العاجل عن القانون الأساسي والنظام التعويضي.