المركزية النقابية تحمّل وزارة التجارة مسؤولية التهاب الأسعار

لم تستقر المركزية النقابية، لحد الساعة، على قيمة الزيادة التي ستقترحها من جانبها لرفع الحد الأدنى للأجر القاعدي المطلوب التي سيتم التفاوض بشأنها، خلال انعقاد قمة الثلاثية المقبلة، بين الأطراف الثلاثة الشريك الاجتماعي والاقتصادي والحكومة.

•  وستنعقد الأمانة الوطنية للمركزية النقابية مجددا، الاثنين المقبل، لدراسة أهم الملفات التي ستناقش في الثلاثية.
• أكد، عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن فوج العمل الخاص بتحديد أدنى سقف للحد الأدنى للأجر القاعدي المطلوب، لايزال يواصل عمله لتحديد رقم معين، بدراسة القدرة الشرائية للمواطن تماشيها مع ما يجب تقاضيه كراتب شهري، حيث قال أن الأهم في العملية هو توفر إرادة سياسية  لدى السلطات العمومية لرفع الأجر خلال لقاء الثلاثية المقبلة، بعد حديث رئيس الجمهورية عن ذلك، موضحا أن “الزيادة مؤكدة، لكنها غير ثابتة أو محددة“.   
• مالكي، وخلال نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى، فند الأرقام التي تم تداولها إعلاميا، بشأن الأجر القاعدي المتوقع، حيث قال أنهم في دراسة سابقة سنة 2006، حددوا 20 ألفا كأقل أجر قاعدي طمعا في 15 ألف دج في ملف أودع للحكومة، ليعتمد في الثلاثية الأخيرة رقم 12 ألف دج، موضحا أنه يجب التفاوض وأن الزيادات ستوافق إمكانات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص “لا نريد إفلاس المؤسسات وغلقها“.
• وحمل المكلف بالإعلام بالمركزية النقابية السلطات العمومية مسؤولية فرض “رقابة قوية” على الأسعار، في إشارة منه لوزارة التجارة التي مهمتها ضبط الأسعار، مضيفا أن “الدولة مطالبة بمراعاة ما يوافق أجرة العامل لحماية القدرة الشرائية”، موضحا أن فوج العمل الخاص بالأجور يركز عمله على الزيادات الطارئة، مؤخرا، في أسعار الخضر والفواكه وباقي المواد الاستهلاكية.
• واعترف مسؤول المنظمة النقابية بوجود العديد من المؤسسات تعتمد في التوظيف على أجر يقل عن الحد الأدنى المطلوب، وأفاد أنهم طالبوا من السلطات إعطاء الأسبقية للقطاعات الأكثر تمثيلا في قضية مراجعة القوانين الخاصة والنظام التعويضي، مشيرا إلى الانتهاء من حوالي 24 قانون اخاصا ونظاما تعويضيا، مع بقاء حوالي 30 قانونا من أصل 53 قانونا أساسيا، واعترف مالكي بعدم استفادة بعض القطاعات الاقتصادية وصناديق الضمان الاجتماعي من زيادات في الأجور.
• وقال مالكي، أن وجود حوالي 2 مليون منخرط منهم 250 ألف امرأة، منضوين تحت لواء المركزية النقابية، منحتهم الأفضلية في التفاوض مع الحكومة، مستبعدا تأسيس جبهة مضادة للحكومة أو الباترونا في الظرف الراهن، مستصغرا حجم النقابات المستقلة، التي دعت إلى يوم غضب تزامنا مع عيد العمال، والتي وصفها بالقطاعية وغير ممثلة بالبلديات، واعتبر أن حجم المركزية النقابية لا يتبنى الاحتجاج لعدم شل الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.