المركزية النقابية تنصب فوج عمل لتحضير لقاء الثلاثية وملف الأجر القاعدي

تعتزم قيادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين، استدعاء الأمناء التنفيذيين للاجتماع، الاثنين المقبل، قصد النقاش بخصوص جدول أعمال يحمل ملفات ثقيلة اقتصادية واجتماعية، علقتها المواعيد السياسية، المتعاقبة آخرها الرئاسيات.

• حيث سيتصدر جدول أعمال الأمانة تحديد مصير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وملف “آرسلور ميتال“، أو ما يعرف بمركب الحجار سابقا، كما سيتم تنصيب فوج العمل الذي سيعمل على تحضير لقاء الثلاثية وملف مراجعة الأجر القاعدي الوطني المضمون.
• وقالت مصادر “الشروق” أن المركزية النقابية فضلت أن تعود إلى النشاط عبر الملفات التي أبان الرئيس استعدادا لتسويتها بصفة مستعجلة، ومنها ملفات المؤسسات العمومية وعلى رأسها ملف ديون هذه المؤسسات، إذ تقرر حسب ما أخطرت به قيادة الإتحاد العام وضع مقترحات للشروع في التطهير المالي لهذه المؤسسات، أو اعتماد خيار جدولة ديونها وتخفيفها، موازاة لوضع مخططات نجاعة جديدة، بالاعتماد على تخصيص الحكومة لأغلفة مالية، تساعد هذه المؤسسات العمومية على تصحيح وضعها، ومن بين أكبر الملفات التي سيتم الفصل فيها وضعية الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “أس أن في يي“، لأن الأمر يتعلق بوضعية أزيد من 7 آلاف عامل، يتهددهم شبح البطالة والتسريح من مناصبهم.
• كما أن “الأس أن في يي” تبقى بحاجة الى 7 ملايير دينار، قصد إعادة تأهيل المؤسسة وتصحيح الوضعية المالية لهذه الشركة التي تطمح الى إيجاد شريك ضمن إطار الخوصصة، على الرغم من الاتفاقيات التي أبرمتها مع عدد من الهيئات الحكومية والدوائر الوزارية لاقتناء منتوجها، في خطوة نحو مساعدتها على تصحيح وضعها، ومن بين هذه الاتفاقيات تلك التي أبرمتها وزارة الدفاع الوطني السنة المنقضية، قصد اقتناء عدد من الحافلات.
• في السياق ذاته ستتناول أمانة الشريك الاجتماعي ملف “آرسلور ميتال”  والوضعية الاجتماعية المهنية لمستخدمي المركب في ظل قرار الشريك الهندي تجاوز محتوى الإتفاقية المبرمة في إطار الشراكة والتي تلزمه بالمحافظة على مناصب الشغل، وسينظر هؤلاء في مطلب العمال المتعلق بالتخلي عن سياسة المناصب المالية وتعويضها بسياسة العقد المحددة بآجال، في ظل شكاوى كثيرة تلقتها نقابة سيدي السعيد من الفرع النقابي للشركة بخصوص وضعية المستخدمين.
• كما سيشرع الشريك الاجتماعي في حصر المؤسسات العمومية التي تتهددها وضعيات مالية صعبة، وذلك لرفع تقارير للحكومة، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس بوتفليقة خلال إعلان ترشحه للعهدة الرئاسية الثالثة، والتي طمأن من خلالها المؤسسات العمومية القادرة على تصحيح وضعها بعدم الحل.
• أما الملف الثاني الذي سيقدم عليه الشريك الإجتماعي، فيتعلق بتنصيب فوج عمل لتحضير لقاء الثلاثية القادم ووضع مقترحات تتعلق بالزيادة في الأجر الوطني المضمون، وذلك بالاعتماد على النتائج التي أفرزها عمل الأفواج الأربعة التي تم تنصيبها في الآونة الأخيرة على مستوى الأقسام، وسيعمل فوج العمل هذا مشاركة مع الفوج الذي تكفل بوضع دراسة بخصوص القدرة الشرائية للمواطن مع التغيرات والمنحى التصاعدي الذي أخذته الأسعار، وبحسب مصادرنا فإن المركزية النقابية لن تفاوض على أقل من 20 ألف دينار كأجر قاعدي وطني مضمون، حتى لا ينجر على عملية التفاوض إقرار زيادات لا تتناسب مع القدرة الشرائية المنهارة، كما تتحدث أوساط نقابية على أنها حصلت على موافقة “الباترونا” التي لا يمكنها أن تدور خارج فلك الحكومة، بعد أن كشف رئيس الجمهورية شخصيا على قرار مراجعة الأجر الوطني القاعدي المضمون خلال احتفالات الذكرى المزدوجة المتعلقة بتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
• موافقة الحكومة والشريك الاقتصادي من شأنه أن يهون هذه المرة من مهمة الشريك الإجتماعي، لأن الموافقة أصبحت قبلية والأمر يتعلق بتحديد نسبة الزيادة فقط، ومن المرجح أن تقف عتبة المفاوضات ما بين الـ 18 ألفا الى 15 ألف دينار كأجر وطني قاعدي مضمون.