المركزية النقابية عاجزة عن وضع قانونها الأساسي ونظامها الداخلي

أعطى، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، الضوء الأخضر للاتحادية الوطنية لعمال التربية لاتخاذ كافة السبل اللازمة للاحتفاظ بالخدمات الاجتماعية، حيث قال “أمنح الحرية التامة في الصلاحيات والتصرف للاتحادية فيما يخص الحفاظ على الخدمات الاجتماعية”، داعيا الاتحادية لعدم بناء أرضية المطالب على الخدمات الاجتماعية، ووصف ذات الملف بأنه ملف سياسي في تسييره وليس تقني، وهو اتهام ضمني للنقابات المستقلة بتسييس الملف.

• وفي السياق نفسه، هاجم الأمين العام للمركزية النقابية، خلال لقاء وطني ضم كافة الأمناء العامين للفيدراليات الوطنية وأمناء الاتحادات الولائية، بعض الإداريين وخاصة في عدد من مديريات التربية بشد العصا من الوسط بين المركزية النقابية والنقابات المستقلة في قضية الخدمات الاجتماعية، وقال “صراحة، لم نكسب أي سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية”، وحمل نقابيي الاتحاد بالولايات عدم الدفاع عن الفدرالية بشأن الاتهامات الموجهة لهم.
• وقد شكلت النقاشات التي رفعها الأمناء العامون للاتحادات الولائية تشريحا للوضع الحقيقي الذي تمر به المركزية النقابية، ورغم إلحاح سيدي السعيد على الحديث بصراحة، غير أن رده عن استفسارات المتدخلين لم ترتق لتكون معالجة حقيقية للوضع، حيث اشتكى أمين عام اتحاد تمنراست من غياب زيارات الأمناء الوطنيين، وقال أن هناك ركودا وجمودا في الحركة النقابية، مشيرا إلى حالات تعسف الإدارة، مستدلا بحالة في قطاع التكوين المهني والمتمثلة في عقوبة توبيخ لنقابي على أساس رسالة مجهولة.
• أما أمين عام فدرالية الجماعات المحلية، فأفاد أن صبرهم نفد ما دفعهم لإعلان احتجاج يوم 12 ماي المقبل، بسبب تأخر الإفراج عن القانون الأساسي المودع لدى الوظيف العمومي، وتعهد سيدي السعيد بصدور القانون قبل نهاية الشهر الجاري، وهي التطمينات التي قال بأنه نقلها عن الوزارة الوصية، وقال عدد من القياديين أن هناك نقص التواصل وأن أداء المركزية النقابية تراجع، مؤخرا.
• وطرح أمين عام فدرالية النسيج والجلود مشكل النضال النقابي، مركزا على ضرورة بعث الروح النضالية داخل هياكل المنظمة، لقيادة الحركة الاحتجاجية وبرمجتها بدل الانسياق وراءها، ورد عليه سيدي السعيد “لا أوافقك بغياب الروح النضالية، لكن أوافقك بضرورة مضاعفتها”.
• فيما اعتبر أمين عام الاتحاد الولائي لسعيدة بأن الديمقراطية غابت داخل هياكل الاتحاد العام، وتساءل عن سر غياب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة رغم مرور ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني، كما استغرب عدم انعقاد لقاء اللجنة التنفيذية، مضيفا “ما هي إستراتيجية مواجهة الفوضى في عالم الشغل، بعد ما أصبحت السلطات تفاوض مجموعات لا تمتلك إطارا نقابيا”.