المركز الوطني للكتاب يستعيد مهمة تنظيم المعارض الجهوية

انطلقت في الفاتح من الشهر الجاري سلسلة المعارض الجهوية للكتاب وهذا بعد صدور القوانين التطبيقية لقانون الكتاب، حيث أوكلت هذه المهمة للمركز الوطني للكتاب، وكانت لجنة النشر بالمركز قد ناقشت في اجتماع سابق عددا من الملفات التي قدمها الخواص والخاصة بتنظيم معارض الكتاب.

شهادة الجودة قريبا للناشرين لضبط صفقات المؤسسات العمومية

وكشف جمال يحاوي مدير المركز الوطني للكتاب أن هيئته تلقت 12 ملفا لخواص قدمت بغية تنظيم معارض جهوية في عدة ولايات وبعد دراستها صادق المركز على 6 منها في حين تحفظ على البقية، في حين قدم مجموعة من الملاحظات لأصحابها قبل منحها رخص التنظيم.

وأضاف يحياوي في اتصال مع الشروق أن المعارض الجهوية ستشمل كل من قسنطينة، وتبسة، وخنشلة وبشار والشلف.

وتأتي هذه المعارض الجهوية التي يتكفل بها الناشرون أو خواص لهم علاقة بمهن الكتاب مثل المكتبيين، بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الكتاب والذي دخل حيز التطبيق سنة 2015. وقد جاءت هذه النصوص لتنظيم مجال طالما كان في السابق خاضعا لابتزاز وتجاوزات الخواص حتى وإن لم تكن لهم علاقة بالكتاب حيث كانت صفقات التنظيم والاستحواذ على فضاءات العرض من قبل بعض الدخلاء بالتواطؤ مع بعض المسيرين المحليين، فيما يدفع الناشرون والمهنيون ضريبة كراء هذه الأجنحة التي يحصل عادة عليها منظم المعرض بالمجان من الإدارة المحلية.

وبعد صدور المراسيم التنظيمية لقانون الكتاب صارت مهمة تنظيم معارض تتطلب الحصول على موافقة المركز الوطني للكتاب بعد استيفاء جملة من الشروط القانونية المهنية والتجارية. ومن شأن هذا القرار أن يحد من نفوذ “عصابات” تنظيم المعارض العشوائية وسيطرة الدخلاء على القطاع.

من جهة أخرى كشف يحياوي أنه سيتم قريبا صدور المرسوم الذي يجدّد شروط منح علامة الجودة أو شهادة الجودة والتي ستصبح شرطا أساسيا لدى أي ناشر أو مكتبي لدخول سوق الصفقات العمومية للكتاب بحيث يصبح كل ناشر أو مهني لا يحوز على هذا الشرط لا يمكن لمؤسسة عمومية “جامعة، مؤسسة تربوية وأي مؤسسة تابعة للدولة” أن تشتري منه الكتاب.