المساعدون التربويون والأساتذة المتعاقدون ينقلون اعتصامهم إلى رئاسة الجمهورية
-
-
4944
-
39
نددت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، بما لحق بالمعتصمين أول أمس، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، وتعهدت التنسيقية بمواصلة نضالها لأجل افتكاك النقاط المرفوعة في عريضة مطالبها، ومن أهمها تعديل مسودة القانون الأساسي الخاص، والذي وصفته التنسيقية بقانون العار، وهدد الأساتذة المتعاقدون بنقل احتجاجهم في 25 من الشهر الحالي إلى رئاسة الجمهورية.
وأدان أمس المجلس الوطني لقطاع التربية، سياسة الاعتقالات وتعرض عدد من الأساتذة المتعاقدين للضرب من قبل قوات الأمن، حيث قرر مجلس الأساتذة المتعاقدين نقل احتجاجاتهم إلى مقر رئاسة الجمهورية، يوم 25 من الشهر الحالي، ضد ما سموه في عريضة البيان الذي استلمت “الشروق” نسخة منه، بتعرضهم للضرب وتعرض عدد من الأستاذات إلى كسور بليغة إلى جانب ضرب عرض الحائط قرارات رئاسة الجمهورية القاضية بإدماج المتعاقدين.
وكشف البيان أن قرار وزارة التربية، القاضي بتاريخ 28 من مارس 2011 ذهب أدراج الرياح وأن لا شيء تحقق، بل أن الكثير من الأساتذة أصيبوا بأمراض نفسية مستعصية جراء التلاعب بمصيرهم من مؤسسة تربوية إلى أخرى، وقال البيان إنه بعد مرور 10 أشهر تبين أن القرار لم يكن سوى أكذوبة كبرى، مما جعل هذه الفئة تنقل احتجاجها في 25 من الشهر الحالي إلى مقر رئاسة الجمهورية لأجل إسماع صوتها.
كما نددت النقابات الثلاث المعتصمة أمس أمام مقر وزارة العمل، بسياسة الإجحاف التي لحقت بهم ومنع اعتصامهم من قبل قوات الأمن، حيث قال بيان النقابات الثلاث أن الاعتصام قوبل بالعنف من طرف قوات القمع حيث اقتيد معظم المؤسسين لمختلف مقراتها على مستوى ولاية الجزائر إذ تم احتجازهم لأكثر من 5 ساعات ليتم إطلاق سراحهم بعد فحص طبي، وقررت هذه النقابات الثلاث مواصلة احتجاجها إلى غاية تلبية مطالبها.
وأعلنت من جهة أخرى، تنسيقية المساعدين التربويين التي تضم نحو 40 ألف مساعد تربوي مواصلة حركتها الاحتجاجية إلى غاية إعادة النظر في مسودة القانون الأساسي والتي أبقت على تصنيفهم من غير رد للاعتبار لفئة المساعدين التربويين.
