المساعدون التربويون الحاصلون على الليسانس ممنوعون من الترقية

يشتكي المساعدون التربويون بقطاع التربية، الحاملون لشهادات الليسانس، من حرمانهم من الترقية، وفقا للقانون المعدّل الذي يمنح هذا الحقّ لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية، فيما يقصيهم رغم أولويتهم في ذلك، ولا يزال هؤلاء في الرتبة 7 على غرار ذوي مستوى السنة 3 ثانوي حسب تصنيف الوظيف العمومي.

وقد طالب المساعدون التربويون بتدخّل وزيرة التربية نورية بن غبريط من أجل تمكينهم من الحقّ في الترقية، حيث نقلوا القضيّة من الاحتجاجات في الميدان إلى البرلمان أين قدّم أمس، النائب حسن عريبي عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا للوزيرة من أجل تسوية وضعية المساعد التربوي الحامل لشهادة ليسانس، حسب نصّ السؤال الذي اطّلعت عليه “الشروق“، فإنّ هذه الفئة كانت تعاني من قبل من قانون مجحف يمنعهم من الترقية مهما كانت الشهادة ومهما بلغت سنوات الخدمة لتبقى رتبتهم 7 في سلّم الوظيف العمومي.

.. وبعد سلسلة من الاحتجاجات، تمّ تعديل القانون لكنّه أجحف مرّة أخرى فئة من المساعدين التربويين، حيث إنّه أقّر الترقية إلى الرتبة 10 لحاملي شهادات الدراسات التطبيقية، فيما منع ذلك عن حاملي شهادات الليسانس بداعي أنّها شهادة عليا، مع العلم أنّ الرتبة 7 التي تمنح للمعنيين مخصّصة في القانون لذوي مستوى سنة 3 ثانوي، وهو ما يثير الاستغراب، ويقول عنه النائب البرلماني حسن عريبي، إنّه “لا يحدث حتى في الدول المتخلّفة“، فيما يفترض أن يتّم ترقية جميع المساعدين التربويين بمجرّد حصولهم على شهادات أعلى مثلما هو معمول به بمختلف القطاعات الأخرى.

وحسب نصّ السؤال فإنّ القانون المعدّل يعاقب من يحصل على شهادات دراسية أعلى ويمنح الترقية لمن دونهم في المستوى، وهو أمر يستدعي تدخّلا عاجلا من وزارة بن غبريط لتعديله حسب عريبي الذي طالب بالمساواة بين عمّال وموظفي القطاع الواحد وما بين الجزائريين بصفة عامّة، حسب ما تنّص عليه مواد الدستور، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة.