المستشفيات تغرق والمرضى يستنجدون
استغربت تنسيقية مهنيي الصحة، خرجة وزير الصحة عبد العزيز زياري، أول أمس، في البرلمان وحمّلته مسؤولية تعفن الوضع الصحي، حيث قال الوزير بأنه سيتخذ مواقف ” متطرفة” مع النقابات في حال مواصلة الإضراب، رافضا الجلوس إلى طاولة الحوار مع التنسيقية التي ستواصل الإضراب برفقة الأسلاك المشتركة غدا الأحد.
تأسف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وعضو تنسيقية مهنيي الصحة، في تصريح لـ”الشروق” لما ورد على لسان وزير الصحة، بأنه سيكون متطرفا في مواقفه وأنه لن يتحاور معهم، وقال “تصريح الوزير يطرح الكثير من التساؤلات، ولم نفهم مضمونه أو مبتغاه، ولماذا يرفض التعامل مع النقابات الأربع؟ رغم أننا تقدمنا بطلب رسمي للقاء ودي أخوي للتحدث في مختلف الملفات قبل الإضراب، لكن للأسف الوزير لم يرد ولم يتحرك ولم يبرمج لقاء صلح لحد الآن”، مضيفا “مفضلا التعامل ببيانات صحفية دون احترام أو تقدير للمهنيين، ونحن ندخل الأسبوع الثالث من الاحتجاج، ونطالب بالحوار مع النقابات المعتمدة منذ أكثر من 20 سنة، ولم نشترطه مع التنسيقية”.
وتسائل مرابط، عن الموقف السلبي لوزير القطاع، رغم المحاضر والاتفاقيات ووجود ملف رسمي على مستوى الوظيفة العمومية، موضحا “من نصحه يبقى على الأزمة لأغراض ما”، موضحا “الوزير يريد جرنا إلى سياق الابقاء على أسباب الامتناع على عدم التواصل، ونحن نكرر تكريس حقنا في جلسات صلح مع الوزارة كهيئة رسمية، ومع الوزير كممثل للحكومة، ونذكره بأنه استقبل النقابات الأربع المشكلة للتنسيقية يوم 12 فيفري الماضي، مثل ما فعل الوزير الأول، يوم 31 جانفي، هذا الأخير أمر الوصاية بالتعامل مع النقابات والتكفل بمطالبها الاجتماعية، ولماذا يتكلم الوزير اليوم عن مطالب سياسية؟”.
وأكد المتحدث أن القانون يضمن لهم حق اللجوء إلى الوساطة والتحكيم في الغرفة الإدارية، إذا لم يحترم الاتفاق بين الطرفين، مشيرا إلى أن زياري، كان وزيرا للعمل ويدرك القانون.
4 آلاف طبيب وطبيبة يشتغلون براتب 18 ألف دينار
وقال عضو تنسيقية مهنيي الصحة، “رسالتنا للمواطن أنه من حقنا المطالبة بتحسين أوضاعنا في ظل تدهور القدرة الشرائية، ونذكر بالزيادات الأخيرة في رواتب الأطباء التي جعلت الطبيب في منصب قار لا يتجاوز 4 ملايين سنتيم بعد سنوات طويلة من الدراسة، ولما يقارن براتب الأطباء في دول مجاورة فقط، فيمثل نصف راتبهم بحساب الزيادات الأخيرة”، وأضاف أن راتب جراح الأسنان والصيدلي في القطاع العام لا يتجاوز 36 ألف دينار والطبيب الأخصائيي ما بين 60 إلى 62 ألف دينار، متسائلا: أين هي الأجور الواهية التي يقول الوزير أننا لم نقبل بها؟ وهل هذه أجور في مستوى سنوات الدراسة والمسؤولية من الناحية المهنية؟، من جهة أخرى، كشف إلياس مرابط، عن وجود أكثر من 4 آلاف طبيب وطبيبة وجراحي أسنان يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل براتب 18 ألف دينار.