المستشفيات تلتهم 3800 مليار من أموال الضمان الاجتماعي خارج الرقابة

قالت مصادر من الصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء والصندوق الوطني لغير الأجراء، أن الأموال التي يتم دفعها سنويا وبصورة جزافية للمستشفيات العمومية للتكفل بالعمليات الجراحية وعلاج المرضى، لا يمكن مراقبتها أو معرفة مسارها ما إذا كانت تنفق فعلا في العلاج أم تذهب في تسديد نفقات أخرى لقطاع الصحة، أم أن المستشفيات تحصل على هذه الأموال دون أن تؤدي واجبها…

• وهو ما يستلزم الإسراع في تطبيق العمل بنظام التعاقد في مجال الجراحة، أي أن المستشفيات العمومية تتلقى ثمن وتكاليف كل عملية يتم إجراؤها، ويكون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الذي يدفع سنويا وجزافيا مبلغ 34 مليار دينار والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء الذي يدفع بدوره 4 ملايير دينار سنويا هيئة على مستوى المستشفيات، تراقب وتعاين كل تدخل جراحي وإعداد تقرير يتم على أساسه الدفع المالي لتكاليف العمليات الجراحية، وهو الإجراء الذي لا بد من بلوغه للحفاظ على التوازنات المالية للصناديق التي يشكل بقاؤها حماية للطبقة الاجتماعية والعمال والمتقاعدين على حد تعبير المسؤول.
• وكان وزير العمل الطيب لوح قد قدم في وقت سابق أمام نواب البرلمان مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية، تضمن توصيات صارمة لترشيد نفقات الصحة ومحاربة الغش، للحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ديمومتها، عن طريق تطبيق النظام التعاقدي بين هيئات الضمان الاجتماعي والمستشفيات، لتحسين المراقبة الإدارية في مكافحة التجاوزات.
• وقال مسؤولون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أن الأموال التي تنفق سنويا لصالح المستشفيات لا تخضع للرقابة ويجهل مصيرها، بدليل تعطل إجراء العمليات الجراحية وتوجه مئات المرضى نحو القطاع الخاص، مما يعني أن الصندوق يدفع للمستشفيات تكاليف عمليات لا يتم إجراؤها، ومن جهة أخرى يتحمل أعباء إجرائها في العيادات الخاصة، ومن شأن هذه الممارسات أن تدخل الصندوق في عجز على المدى البعيد، علما أن أعباء الصندوق تتفاقم وتصل أحيانا إلى مبالغ خيالية، وعلى سبيل المثال أنفق الصندوق العام الماضي أكثر من 90 مليار دج لتعويض الأدوية فقط، إضافة إلى 4 ملايير دج تدفع سنويا للعيادات المتخصصة في تصفية الدم لصالح مرضى الكلى البالغ عددها 130 عيادة عير الوطن.
• وراسلت كافة العيادات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزارة العمل لمراجعة العقود لرفع تكلفة العمليات الجراحية، مما سيحمل الصندوق أعباء إضافية، فضلا عن المسؤوليات الكبيرة التي ألقتها وزارة الصحة على عاتق هذه الهيئة.