المستشفيات عرضة للشلل بداية من هذا الأحد

تمسك أخصائيو الصحة العمومية بتجديد إضراب الأيام الثلاثة، عبر مستشفيات الوطن، بداية من هذا الأحد، تطبيقا لقرار المجلس الوطني بالشروع في المرحلة الثانية من الحركة الاحتجاجية، بعد إضراب ثلاثة أيام الأسبوع المنصرم، وأمام ما أمسته النقابة “صمت الوزارة والإجراءات التعسفية لوقف الإضراب”.

وأكد، محمد يوسفي، الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن وزارة الصحة لجأت لأسلوب العقاب والتعسف تجاه المضربين بدل النظر في لائحة المطالب المرفوعة وعلى رأسها مراجعة القانون الخاص والنظام التعويضي.

وقال يوسفي إن آخر تعليمة أرسلها الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يوم 4 مارس،  لجميع مديري الصحة عبر الولايات، تفيد أن “الوصاية قامت بالتكفل بالمطالب ومهمتها انتهت، وتفاجأنا بمسؤولي النقابة دخولهم في إضراب”، وهذه العبارة وصفها المتحدث بأنها إهانة، موضحا أن القاعدة هي من أقرت الإضراب.

واستغرب المتحدث تجاهل المراسلة لمطلب إعادة النظر في القانون الأساسي والتعويضي والشروط التحفيزية للخدمة العمومية، وكذا الخريطة الصحية التي لم تذكرها المراسلة، وعن السكنات، ذكرت المراسلة أن هناك إجراءات مع وزارة السكن، غير أن رئيس النقابة اعتبرها تصريحات فقط دون التزام، كما استنكر ما أسماه الإجحاف في الضريبة باكتفاء وزارة الصحة بمراسلة وزارة المالية.

واتهم يوسفي الأمين العام للوزارة بالكذب من خلال التصريح بأن مسؤولي النقابة على علم بشبكة التقييم بالنسبة للانتقال إلى درجة ثالثة أخصائي رئيس، وقال “المسابقة لم تفتح أصلا، فهذه التصريحات أكبر كذبة”، مضيفا “وقول الأمين العام بأن المنشور الوزاري للمسابقة في طور الانجاز، يبين الكذب والأمين العام لا يدرك أنه منذ عام مجمد في الوظيف العمومي”.