المستفيدون من قطع أرضية بتجزئة “كادات” بالرويبة يستنجدون بوزير السكن

يناشد المستفيدون من قطع أرضية بتجزئة “كادات” بحوش الرويبة 3 و4 ، وزير السكن التدخل من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن قضيتهم التي تعود إلى القرن الماضي منذ 30 سنة، حين تحصلت 1200 عائلة على أوعية عقارية غير أنها اصطدمت منذ تلك الفترة إلى يومنا بعراقيل إدارية أوقفت معها مسار مشاريع سكنات معطلة والتي كان ينتظر تشييدها فور حصول العائلات على رخص البناء من البلدية الأم.

وقال المستفيدون في تصريح لـ”الشروق”، إن نداءاتهم المتكررة لم تجد نفعا ولم تتدخل البلدية ولا والولاية لإعطاء أوامر من أجل منحهم رخص البناء، بل لم يعد هذا التماطل يحتمل نظير ما تلقاه هؤلاء من مشاكل اجتماعية وإدارية حرمتهم من تشييد سكناتهم التي لطالما حلموا بها رغم تمكنهم من الحصول على عقود الملكية..30 سنة من الانتظار يقول المستفيدون لم تشفع لهم بتدخل الجهات المعنية لوضع حدّ لمأساة عائلات بأكملها ظلت تنتظر الإفراج عن رخص البناء بعد تمكنها من الحصول على عقود الملكية بموجب أحكام قضائية نهائية تلزم وكالة “لاجيرفا” استخراج عقودهم وتشهيرها.

قضية العائلات التي دخلت أروقة العدالة بعد عديد الاحتجاجات آخرها اعتراض موكب زوخ خلال الزيارة الأخيرة التي قادته رفقة وزيرة التربية الوطنية بن غبريت إلى المنطقة لمعاينة مشاريع تربوية تلتها التقرب من وزارة السكن لإيداع شكوى، حيث طمأنتهم الوزارة بالنظر في القضية على -حسب تصريحاتهم- بعدما أكدوا أنهم يعيشون على كف عفريت زاد من توتر أعصابهم بعدما وجدوا أنفسهم غير قادرين على البناء ولا هم يستطيعون التسجيل في مختلف صيغ السكن، ما دفعهم الاستنجاد بوزير السكن تمار لإماطة الغموض الذي يكتنف قضيتهم خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بصيغة تنفيذية وقرار مجلس الدولة لبعض المستفيدين غير أن البلدية لا تزال مصرة على رفض منحهم رخص البناء بحجة أن الوالي زوخ أصدر قرارا للتحقيق في منطقة التجزئة متبوع بأخبار وصلت مسامعهم أن التجزئة محل الإشكال، معنية بإنجاز عمارة بطوابق وهي المعلومات التي اهتز لها المستفيدون الذين رفضوا القرار جملة وتفصيلا، مصرين على التمسك بقطع أراضيهم، مطالبين في الوقت نفسه وزير السكن بالتدخل شخصيا من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.