“المشكلة في الوزارة.. رفع العقوبة الدولية يكون بانتخاب رئيس شرعي”

قال محمد طاهر مصباحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتي، انه بوسع وزارة الشباب والرياضة رفع العقوبة الدولية عن الاتحادية الجزائرية للكاراتي، من خلال فرض انتخابات شرعية ونزيهة لاختيار رئيس جديد.

وحمّل مصباحي، الوزارة الوصية مسؤولية ما يحدث لاتحادية الكاراتي، حيث كان يفترض تجنب العقوبة الدولية، بعد المراسلة الأولى التي وصلتها من قبل الاتحاد الدولي: “رئيس المكتب المسير لاتحادية الكاراتي بوبكر مخفي، راسل رئيس الاتحاد الدولي انطونيو سبينوس، يوم 6 جوان الماضي طالبا حجز بطاقتين ضمن قائمة الشخصيات المهمة في البطولة العالمية، تفطن سبينوس، إلى أن التوقيع الموجود على الرسالة كان من قبل رئيس المكتب المسير، فاتصل بي يوم 7 جوان الفارط، ليستفسر عما يحدث في الاتحادية الجزائرية، وفي اليوم الموالي، ابرق وزير الشباب والرياضية الهادي ولد علي، وطلب حل المكتب المسير، وإجراء انتخابات شرعية في فترة زمنية لا تتعدى 45 يوما، وبعد انتهاء الآجال القانونية دون انتخاب رئيس جديد تمت معاقبة الجزائر”.

واستغرب محدثنا من تصريحات الوزير ولد علي بخصوص المراسلة التي وصلته من رئيس الاتحاد الاسباني: “تنقلت شخصيا إلى مقر الوزارة، وأودعت مراسلة الاتحاد الدولي، والتي أرسلت أيضا عبر البريد الالكتروني، ولكن الوزير ولد علي نفى وصول الرسالة، ولكن مراسلة العقوبة كانت بين يديه”.

وتبرّأ مصباحي، من التهم التي وجهت له من طرف بوبكر مخفي، عقب المشاركة المخيبة للمنتخب الوطني في البطولة الإفريقية الأخيرة بالكامرون: “الوفد الجزائري تأخر عن موعد وزن المصارعين قبل انطلاق المنافسة الرسمية، وحاولنا تقديم المساعدة في إطار ما يسمح به القانون.. كل دولة لها رقمها السري وكل الاتحادية تتكفل بتسجيل مصارعيها عبر موقع الاتحاد الدولي، ولكن ممثلي الوفد الجزائري لم يفعلوا ذلك.. المشكلة ان أطرافا في الوزارة تريد فرض أعضاء المكتب المسير في الاتحادية وتسمح لهم بالترشح للرئاسة وهذا مناف للقوانين الدولية”، مضيفا: “يمكن رفع العقوبة عن الاتحادية الجزائرية من خلال إجراء انتخابات شرعية وتعيين رئيس جديد، من غير المعقول معاقبة حوالي خمسة آلاف مصارع جزائري من اجل عيون أشخاص معينين”.  

 يشار إلى ان الاتحاد الإفريقي للكاراتي عاقب بوبكرمخفي، عقب تصريحاته ضد مصباحي لمدة سنتين، لتمتد العقوبة إلى المستوى العالمي.