محامو شهداء الثورة المصرية
المشير طنطاوي وعمر سليمان شاهدا زور والتلفزيون خائن
استهل فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني، في قضية اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعدد من قادة نظامه، بقتل “الثوار”، بطلب توقيع عقوبة الإعدام بحق الرئيس “المخلوع”، فيما اتهم أحد المحامين المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد حالياً، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، بـ”الشهادة الزور”.
- وطلب محامي المدعين بالحق المدني، سامح عاشور، من هيئة المحكمة، التي تتولى محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بتوقيع “أقصى عقوبة” عليهم، وقبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري، حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين. وقال عاشور، في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت أمس الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إن ملف محاكمة مبارك يعد ”أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة، يقيم العدل ويرفع شأن الأمة”، بحسب ما أورد موقع ”أخبار مصر”، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.