المشير يطعن الثوار في الظهر ويشهد لصالح مبارك

أدلى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بشهادته أمس في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه الستة، كما تستمع المحكمة إلى شهادة الفريق سامي عنان اليوم الأحد في نفس القضية.

• وتأتي شهادة المشير وسط حالة من الغموض حول إن كانت في صالح الثوار، أم في صالح مبارك، خاصة أن المحكمة بدأت النظر افي لقضية في وقت مبكر من الصباح على عكس الأيام السابقة، واستمعت إلى شهادة المشير قبل وصول محاميي الثوار ومنعهم من الدخول إلى قاعة المحكمة بعد دخول المشير.
• وقد وصل المشير محمد حسين طنطاوى، إلى مقر أكاديمية الشرطة في تمام الساعة الثامنة والنصف للإدلاء بشهادته فى القضية، لتبدأ في تمام التاسعة إلا الربع جلسة المحاكمة بحضور حوالى 100 محام كانوا ينتظرون في الخارج ويتم تفتيشهم قبل الدخول، ولم يتمكنوا من الدخول للقاعة من شدة التفتيش والإجراءات الأمنية، وتم منع المحامين المدعين بالحق المدني، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهي في تمام العاشرة والنصف جلسة المحاكمة التي استمرت قرابة الساعة والنصف.
• وسلوك المحكمة في سرعة سماع شهادة المشير ومنع المدعين بالحق المدني من دخول المحاكمة، أثار الشك في قلوب أهالي الشهداء والمحامين عن ذويهم مما دفعهم إلى التظاهر بشده أمام المحكمة، مرددين هتافات “يا مشير قول الحق.. مبارك قتل ولا لأ”.
• وعقب استئناف الجلسة بعد انصراف المشير والسماح بدخول المحامين، قدمت هيئة دفاع الشهداء ومصابي الثورة طلبا، لرد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات التي تنظر في قضية المخلوع وحبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل الثوار، ومن جانبها أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 30 أكتوبر لحين الفصل في الرد المقدم من المحامين.
• وجدير بالذكر أن طلب رد المحكمة يعتبر هو أقصى إجراء قد يتم ضد قاضٍ لإخلاله بإجراءات جوهرية في المحاكمة.
• وقال محمد عبد العظيم، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن شهداء الثورة لـ الشروق: “أن ما حدث اليوم في محاكمة مبارك هو مهزلة حقيقية”، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت من قبل الطلب المقدم بإذاعة شهادة المشير عبر التلفزيون المصري، واليوم تبدأ المحكمة في الانعقاد في وقت مبكر على غير العادة وفي توقيت وصول مبارك والمشير، وتمنع دخول المحامين والمدعين بالحق المدني إلى القاعة، وتغلق أبوابها، فهو إجراء غير صحيح، وغير قانوني، وأكد عبد العظيم أن طلب رد هيئة المحكمة هو الإجراء الوحيد أمام محاميي الثوار بسبب إخلال القاضي أحمد رفعت بإجراءات المحاكمة وعدم السماح للمحامين بحضور شهادة الشهود.  
• وانتقد عبد العظيم ما يتردد بأن ما حدث كان هدفه هو تأمين المشير داخل المحكمة، وأن السبب في منع المحامين هو إجراء أمني، معقبا: “المشير قادر عبر قواته الخاصة بتأمين نفسه داخل القاعة، لكن إغلاق القاعة ومنع دخول المحامين أثار الريبة والشك في إدلائه بشهادته لصالح مبارك”، مؤكدا أن من حق المدعين بالحق المدني سماع شهادة المشير ومناقشته، وهو ما لم يتم.
• واعترض المحامون المدعون بالحق المدني على منعهم من الدخول والإجراءات الأمنية المعقدة، مما دعاهم إلى الاشتباك مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة الأمن إلى غلق القاعة عليهم، وبعد حدوث حالة من الشد والجذب والهرج والمرج رفع القاضي الجلسة للمداولة.
• بعد انعقاد الجلسة من جديد، طالب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع، عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بالمهزلة، وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة.
• وعلى جانب آخر، وبمجرد خروج محاميي الدفاع عن مبارك، ونجليه، بعد انصراف المشير من داخل أكاديمية الشرطة، التف حولهم مؤيدو مبارك ليطمئنوا على مضمون شهادة المشير، ثم انطلقوا في حالة فرح هستيري وصلت حد إطلاق زغاريد وإطلاق أغان من زمن الرئيس السابق مثل أوبريت “اخترناه”، وقام عدد من مؤيدي الرئيس المخلوع مبارك المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة، بإطلاق الزغاريد، ابتهاجاً بعد علمهم أن شهادة المشير، والتي استمرت قرابة الساعة والنصف أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت جاءت في صالح مبارك، ليتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفي في القضية.
• وعلى صعيد آخر أشار الدكتور حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة – إلى انه لا يمكن الجزم بأن المشير أدلى لصالح مبارك في القضية وضد الثوار، موضحا ان الاحتمالين يظلان قائمين، وقال نافعة في تصريح للشروق: “إن المشير قد يشهد في القضية لصالح مبارك وبشكل متوازن، لكنه في الوقت ذاته يجب عليه دارسة ردة فعل شهادته على الشارع المصري، خاصة في ظل تصعيد غالبية القوى السياسيه ضده في الوقت الحالي، وتوجيه اتهامات للمجلس العسكري بالتخطيط لانقلاب عسكري، وضرورة نقل السلطة للمدنيين، وسرعة اجراء انتخابات”.
• وأكد نافعة “أنه في حال أن المشير أدلى بشهادة لصالح مبارك في القضية سيزيد من حالة الاحتقان السياسي، خاصة في ظل تراخي الوضع الأمني وضبابية موعد الانتخابات وانتقال السلطة، وأن شهادة المشير قد تدفع بالقوى السياسية والشباب الى الاعتصام والإضراب مجددا والنزول إلى الشارع وعودة الثورة من جديد”.