المصادقة على برنامج النمو الاقتصادي لإطلاق مشاريع “شعبية” جديدة

يعرض اليوم وزير المالية كريم جودي على الحكومة في اجتماعها، الكيفيات المقترحة لتسيير حسابات الأموال الموجهة لتمويل عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي، في انتظار إعلان الرئيس بوتفليقة عن تفاصيل برنامج النمو للخماسي القادم، وحصة كل قطاع من القطاعات المعنية ببرنامج المشاريع التنموية العمومية التي ستمولها الخزينة العمومية بقيمة 150 مليار دولار.

• وأفادت مصادر حكومية أن مصالح التخطيط بوزارة المالية أنهت ضبطها للبرنامج التنموي للخماسي القادم، وذلك بناء على التعديلات التي أقرها مجلس الجهاز التنفيذي في وقت سابق استمع فيه الوزراء للعرض الأولي لمشاريع التنمية التي شكلت تعهدات الرئيس بوتفليقة للعهدة الثالثة، كما تقرر بموجب مشروع مرسوم تنفيذي ستصادق عليه الحكومة اليوم، تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 134-302 بعنوان “حساب تسيير عمليات الإستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 -2014″، وهو الحساب المخصص للأغلفة المالية التي ستمول إنجاز مشروع مليون سكن جديد، ومشروع الطريق السيار للهضاب العليا، واستحداث 3 ملايين منصب شغل، نصفها مناصب قارة ثابتة إلى جانب استكمال برامج تحديث المنظومة الصحية والتربوية، وغيرها من المشاريع ذات العلاقة المباشرة بالتنمية الجوارية وتحسين ظروف معيشة المواطن.
• المصادقة على المرسوم المتضمن كيفيات تسيير الحساب المالي لبرنامج النمو للخماسي القادم، تعتبر أول خطوة لخطوات الشروع في تطبيق الإستثمارات العمومية، والتي من المرتقب أن تشكل محور خطاب رئيس الجمهورية، ولقائه إطارات الدولة قبل الانطلاق في تجسيد مضامينه. في ذات السياق ستنظر الحكومة في اجتماعها اليوم في مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 09-18 المحدد للتنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، والذي من المرتقب أن يقر مجموعة من التعديلات على كيفيات ممارسة مهنة الوكيل العقاري، من خلال إعادة النظر في نسبة الأتعاب التي يتقاضاها هؤلاء، وتحديد العلاقة القانونية التي تربط الوكيل بزبائنه.
• في سياق مغاير، فإن الحكومة ستنظر اليوم وبعد أزيد من ثلاث سنوات، في المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، وهو الإطار القانوني الذي روج له كثيرا ولد عباس، على اعتبار أن وزارة التضامن الوطني تحركت لإعداده بناء على أوامر رئيس الجمهورية الذي انتقد التصرفات الشاذة لبعض الأبناء الذين يتخلصون من أوليائهم بإيداعهم في مراكز الشيخوخة، وهو القانون الذي شكل قانون العقوبات مرجعية أساسية في صياغته، وذلك لوضع حدا لتنامي الظاهرة وخفض نسبة الإيواء في دار المسنين وقطع الطريق أمام التفكك الذي يصيب المجتمع بالإعتماد على توسيع خدمات الرعاية المنزلية بمساعدة الأبناء العاجزين على التكفل ماديا، الى جانب استحداث منحة شهرية لكل عائلة تقبل إيواء مسن لديها، بالمقابل سيفرض عقوبات على من يتعمد التخلص من واجبه حيال والديه تصل لحد الحبس ودفع غرامات مالية.
• كما ستعرض وزيرة الثقافة خليدة تومي مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالسينما، الى جانب المصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه.