المصادقة على لائحة أممية قدمتها الجزائر حول العنف ضد الأطفال

صادق مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة، الخميس، بجنيف على لائحة قدمتها الجزائر حول مكافحة العنف الذي يتعرض له الأطفال وحمايتهم.

وقد لقيت هذه اللائحة التي تحمل عنوان “وضع حد للعنف ضد الأطفال: دعوة شاملة لتسليط الضوء على ما خفي من الأمور” دعما من طرف 90 دولة تابعة لجل المجموعات الإقليمية الممثلة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذا في اليونسيف والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بملف مكافحة العنف ضد الأطفال.

ويركز النص الذي أعدته وعرضته الجزائر على مبدأ يتمثل في أن كل عنف ضد الأطفال يمكن الوقاية منه وأنه لا يمكن تبرير أي عنف ضدهم.

وأكدت اللائحة المصادق عليها أن ” تحقيق تقدم في مجال القضاء على العنف ضد الأطفال يتطلب تجند الجميع وعلى كل المستويات: الدولة ومختلف مؤسساتها والأسرة والمجتمع المدني وكل الأطراف الفاعلة الأخرى والمعنية”.

ولتحقيق هذا الهدف تمت برمجة اجتماع متبوع بنقاش بمناسبة الدورة ال27 للمجلس في سبتمبر القادم.

وسيركز الاجتماع على دراسة موضوعين أساسيين يتعلق الموضوع الأول حول السبل والوسائل الكفيلة بالوقاية فعلا من العنف الذي يتعرض له الأطفال كمسألة ذات أولية وشاملة.

أما الموضوع الثاني فيتعلق بالممارسات المثلى والتجارب المكتسبة في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال.

وتصادف هذه المبادرة التي تميز بداية عهدة الجزائر بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة الممتدة من 2014-2016 مع الذكرى ال25 للمصادقة على الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل والحملة الشاملة التي بادرت بها اليونسيف في سنة 2013 بخصوص الدفاع وترقية هذه الحقوق.

وتعطي المصادقة على اللائحة إشارة قوية للمجلس من أجل تكفل عالمي بهذه المسألة وعرفانا للمجتمع الدولي بالدور الذي تلعبه الجزائر في هذا المجال.