المصادقة على مشروع قانون تمهيدي للوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والإتصال

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه أمس، على مشروع تمهيدي لقانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

• وجاء في عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، حسب بيان رئاسة الحكومة، أن تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال قد نجم عنه انتشار أنواع جديدة من الجرائم والجنح التي تشكل خطرا على سرية ونزاهة الأنظمة المعلوماتية وكذا على الشبكات والمنشآت الأساسية التي ترتكز عليها.
• وحرصا على اتقاء الأخطار المرتبطة بالإجرام عبر الانترنيت، فقد تزودت الجزائر على إثر تعديل قانون العقوبات في شهر نوفمبر 2004 بترتيب قانوني يجرم الأفعال التي تضر بأنظمة معالجة المعطيات المرخص بها.
• ويأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي أطلعت “الشروق اليومي” قراءها في عددها أمس، على تفاصيله لتعزيز هذا الترتيب. وبهذا الصدد ينص هذا المشروع على تدابير ترمي إلى الوقاية من الإجرام عبر الانترنيت، كما يوضح الإجراءات المطابقة للمعايير العالمية التي يلزم المتعاملون في مجال الاتصالات الإلكترونية بالتقيد بها. كما ينص مشروع هذا القانون، خصوصا على إنشاء هيئة للوقاية من الإجرام المرتبط بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته، حيث ستضطلع بمهمة تنسيق الأعمال في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم والجنح.
• كما درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد مهمة الإشراف وشروط تنفيذه قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل مهمة الإشراف في متابعة ومرافقة الطالب في السنة الأولى جامعي من قبل أستاذ باحث يعمل على مستوى مؤسسة التعليم العالي.
• وبهذا الشأن يحدد هذا المرسوم مدة الإشراف وكذا الأجر المدفوع في المقابل. والجدير بالذكر أن هذا الترتيب الذي يندرج في إطار البنية الجديدة للتعليم سيساهم في توفير الشروط الضرورية لتحسين نوعية التكوين.