المصالحة والقدرة الشرائية ضمن أولويات بوتفليقة

أسقط الرئيس بوتفليقة الاحد الستار عن أجندته وأولوياتها التطبيقية لفترة الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا أن أولى أولوياته تحسين ظروف معيشة المواطنين، وهدفه الرئيسي إنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل، لإدماج الأغلبية الساحقة من الشباب مهنيا، مع مواصلة الجهود في مختلف المجالات لاسيما ضرورة مواصلة مسعى المصالحة الوطنية وتعميقه.

• وأوضح الرئيس في الخطاب الذي ألقاه بعد مراسيم أدائه اليمين الدستورية أنه عقد العزم أولا على مواصلة مسعى المصالحة الوطنية وتعميقه، مذكرا بما أنتجه هذا المسعى من عودة للسلم المدني، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التلاحم الإجتماعي وضمان ديمومة الوحدة الوطنية.
• وأطلق بوتفليقة العديد من الإشارات التي تبين أن المجال الإجتماعي سيأخذ الكثير من جهد الرئيس ، مشيرا إلى أن انشغاله الأكبر معيشة المواطنين ، حيث أوضح أنه يبقى “واعيا كل الوعي” بالصعوبات التي ماتزال فئات عريضة من الشعب تتخبط فيها، مطمئنا “سيظل ما دأبنا عليه من تحسين لظروف معيشة المواطنين على رأس أولوياتنا”، مضيفا أنه “إلى جانب جهود التضامن الوطني تجاه الفئات الضعيفة سيبقى السكن وتوفير المياه وشبكات الصرف والطاقة والهياكل الصحية تتصدر برامج استثمار هامة“.
• ولدى تطرقه لموضوع الإدماج الاجتماعي للشباب، تعمد الرئيس التذكير بإرتفاع عدد المتربصين في التكوين المهني خلال العقد الفارط بثلاثة أضعاف، مؤكدا مواصلة المسعى العمومي في هذا المجال، بالتركيز على توسيع الإمكانات، مجددا من خلال اعتماد التنويع ومرونة أكبر في البرامج تجعلها تستجيب لحاجات الاقتصاد، مؤكدا تصميمه على تحقيق هدف رئيسي يتمثل في إنشاء ثلاثة ملايين منصب شغل من خلال تسخير كافة وسائل النشاط العمومي لتحقيق هذا الهدف الذي سيتيح إدماج الأغلبية الساحقة من الشباب مهنيا.
• كما أوضح بوتفليقة أن تعجيل تحديث المرافق العمومية وترشيدها وتسييرها من الأهداف التي سيسهر بوجه أخص على تحقيقها، مشيرا إلى أنه من حق الجزائريين أن يجني ثمار الجهود التي بذلها من أجل إقامة المنشآت القاعدية على اختلافها وتوفير الوسائل اللازمة  لتسييرها، ملحا على تشديد الصرامة في التسيير والمتابعة، مشيرا في هذا السياق أنه سيتم الإسراع في إصلاح هياكل الدولة ومهامها مع اعتماد توزيع جديد للسلطات العمومية قوامه المزيد من اللامركزية.
• وفي الشأن الاقتصادي، أكد الرئيس أن الظروف مواتية لمباشرة حركة واسعة لتنويع النسيج الاقتصادي للبلاد وتكثيفه، مشددا على أن الدولة ستسعى لإنعاش الاستثمار في فروع الاقتصاد العمومي وبالسعي إلى كسر بقايا العراقيل التي قد تكبح المبادرة الخاصة وبالتشجيع الجبائي للنشاطات التي تدر قيمة مضافة.
• وفي اتجاه مغاير وبخصوص ظواهر الفساد التي تنخر كيان الاقتصاد الوطني، وتهدد النسيج الإجتماعي، أوضح بوتفليقة أنه سيعمل على تكثيف محاربة ممارسات المحاباة والمحسوبية ومحاربة الرشوة والفساد التي “تساهم بتأثيراتها في جعل الناس يعزفون عن الجد والكد”، مؤكدا “أن تحديث الإدارة العمومية أن تزيد من فعالية الرقابة على كافة المستويات”، مبرزا أنه يتعين على الهيئات القضائية أن تضطلع بالمهمة الموكلة لها على الوجه الأوفى، قائلا في هذا الصدد “قد أتاح الإصلاح الذي تم تنفيذه توفير الشروط اللازمة لعدالة أكثر احترافية وأكثر حيادا وأكثر استقلالية في أحكامها“.
• وفي المجال الاعلامي، قال بوتفليقة أن أجهزة الإعلام عليها أن تضطلع بمهمة محاربة الفساد والمحاباة، موضحا أن حرية الصحافة التي هي جزء أساسي من مشروعنا الديمقراطي ستحظى بالاحترام التام بحيث تبقى الدولة حريصة على تسهيل ممارسة وتطور المهنة أكثر فأكثر وعلى كافة الأصعدة“.
• أدى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس اليمين بعد أن تم انتخابه يوم التاسع أفريل الماضي رئيسا للجمهورية لعهدة رئاسية جديدة. وحسب المادة 76 من الدستور أدى رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي: 
• “بسم الله الرحمن الرحيم 
• وفاء للتضحيات الكبرى  ولأرواح شهدائنا الأبرار  وقيم ثورة نوفمبر الخالدة  أقسم بالله العلي العظيم  أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده  وأدافع عن  الدستور  وأسهر على استمرارية الدولة  وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري  وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي وأحترم حرية اختيار الشعب  ومؤسسات الجمهورية وقوانينها  وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة  وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن  وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.
• س والله على ما أقول شهيد.