مشروع تعديل الدستور على مكتب المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المصريون سينتخبون ببطاقة التعريف وموسى يكشف نيته في الترشح للرئاسة
سلمت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس تقريرها حول مشروع تعديلات القوانين المكملة للدستور والمتعلقة بالمواد التي انتهت من تعديلاها مساء السبت، وهي قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
- من جانبه قال المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة الدستورية، في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر اللجنة بوزارة العدل إن التعديل المقترح المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية جاء فيه حق المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بداية من اللجنة العليا، مرروا باللجان العامة، ثم اللجان الفرعية، وتتكون من لجان القضاء.
- وأضاف البشرى أن اللجنة لم تتعرض لمناقشة تعديل المواد الأربع الدستورية بما فيها المادة الثانية، وأكد على أن تنفيذ التعديلات التي انتهت إليها اللجنة في مقترحاتها متروك للأجهزة التنفيذية، فاللجنة غير ملتزمة بتنفيذها، وأن الضمانة الوحيدة لتحقيق تلك التعديلات هو الشعب، وعلق البشرى حول السبب الذي دفع اللجنة إلى نقل الطعون على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا أن محكمة النقض لم تكن تصدر أحكاما نهائية في الطعون المقدمة إليها وإنما كانت تصدر تقارير تعرض على مجلس الوزراء الذي كان الجهة المختصة بتنفيذ تلك التقارير، موضحا أن التعديلات المقترحة منحت المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة العضوية في أعضاء مجلس الشعب والشورى.
- وأعلن البشرى أن اعتذار المستشارين ماهر سامي وحسن بدراوي أعضاء المحكمة الدستورية عن المشاركة فى تعديلات المقترحة القوانين المكملة للدستور، معللاً اعتذارهما أن مشاركتهما ستجعلهما خصما وحكما في الوقت نفسه في حالة تعرض التعديلات المقترحة مستقبلا إلى شبهة عدم الدستورية.
- مصري لخلافة موسى في جامعة الدول العربية
- أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه ينوي الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال موسى في تصريحات له مساء أمس بمقر الجامعة العربية “أنوي الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وسيتم إعلان ذلك في الوقت المناسب”.
- وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مستقبل منصب الأمين العام عند خلوه بترشحه لمنصب الرئيس، قال موسى: ”سيكون هناك أمين عام مصري جديد للجامعة قريبا جدا”.
- نظيف قريبا أمام النائب العام
- قال مصدر قضائى مصري، إن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة البلاغات المقدمة ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، لبيان مدى جدية الاتهامات التي تتضمنها، مضيفاً أن المكتب الفني للنائب العام طلب من الجهات الرقابية والمحاسبية وهم الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، تقارير حول الاتهامات التى تضمنتها.
- وأكد المصدر لموقع “اليوم السابع”، أن نيابة الأموال العامة ستستدعي نظيف، وعدداً من مساعديه لمواجهتهم في التهم المنسوبة إليهم، وتتعلق بإهدار المال العام في إنشاء جامعة النيل، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وهدم مستودع رمسيس.
- وكان النائب العام قرر منع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، بعد مطالبات بحصر ثروته منذ توليه رئاسة الحكومة في عام 2004 التي تضخمت، وتبين امتلاكه 3 قصور بمنطقة النخيل بالشيخ زايد على مساحة 7 آلاف متر مربع وشقتين بـ”الفورسيزون” بالإسكندرية، علاوة على ممتلكات أخرى بالساحل الشمالي والقاهرة الإسكندرية.