المصريون يروجون لجلسة استماع ثانية و الفيفا اكتفت واقتنعت

كشف مصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن لجنة الانضباط التي استمعت للوفدين الجزائري والمصري يوم الأربعاء الماضي ستصدر قرارها بعد أيام قليلة.

• وأكد مصدرنا أن لجنة الانضباط التي تدرس ملف اعتداء المصريين على حافلة الخضر والأحداث التي أعقبت مواجهة مصر والجزائر التي لعبت في 14 نوفمبر، ستجتمع للمداولة خلال 10 أيام المقبلة لتحديد هوية العقوبات التي ستسلطها على مصر.
• وقال مصدرنا إن الفيفا قد تعيد فحص بعض الأدلة التي قدمها الجانب الجزائري بعد أن تمكن رئيس الفاف من  إقناع القضاة الحاضرين خلال جلسة الاستماع.
• وكذب مصدرنا التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر التي أكد فيها أن لجنة الانضباط للفيفا قررت إعادة سماع الطرفين نهاية أفريل، مشيرا بأن قوانين جلسة الاستماع لا تسمح بإعادة سماع الأطراف خاصة وأن كل طرف قدم أدلته.
• وأضاف مصدرنا أن إعادة سماع الأطراف المتنازعة في أي قضية يكون في حالتين وهما إما غياب طرف من الأطراف أو عدم اقتناع لجنة الاستماع بدلائل طرف من الأطراف.
• 
  
  روراوة وصادي أقنعا ولن يعاد استدعاؤهما
• وبالنظر إلى الأصداء المستقاة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد جلسة الاستماع التي جرت يوم الأربعاء الماضي فإن الأعضاء الأربعة المختلفي الجنسية المكونين للجنة العقوبات اقتنعوا بالكلام الذي أدلى به الثنائي روراوة وصادي.
• وإن كان الكل ينتظر ردة فعل رئيس الفاف أمام لجنة الانضباط حيث تمكن من تقديم أدلة دامغة عززت موقف الجزائر، فإن وليد صادي تمكن أيضا من تقديم دلائل جديدة عززت موقف الجزائر، خاصة ما تعلق بقضية الاعتداء على الحافلة في طريقها من مطار القاهرة باتجاه الفندق.
• ويكون أعضاء لجنة الانضباط وبعد فحصهم لملف الجزائر أدركوا أن ما حدث في القاهرة قبل وبعد لقاء 14 نوفمبر كان مكيدة دبرت للنيل من عزيمة لاعبي الخضر وليست بالفعل المعزول الذي أراد زاهر أن يشرحه للجنة العقوبات.
•  
• حداج يصحح معلومات لزاهر
• ولم يفهم عضو لجنة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم عبد الحميد حداج تصريحات رئيس الاتحادية المصرية لكرة القدم سمير زاهر الذي أمر بإبعاده عن اللجنة التي تدرس ملف الاعتداء على حافلة الخضر، حيث أكد بأن القانون واضح ولا يمكنه أن يكون في اللجنة بما أنه تابع لطرف من أطراف النزاع.
• وقال حداج في تصريح للشروق “قانونا الفيفا والكاف واضحان فلا يمكن لأي عضو من أعضاء لجنة الانضباط المشاركة في دراسة أي ملف في حالة ما إذا كان تابعا لجهة معينة”.