المصير المجهول للحكومة يلغّم الجبهة الاجتماعية

تعطلت مطالب الجبهة الاجتماعية بسبب الجمود الحاصل على مستوى الحكومة، التي كان يترقب تشكيلها عقب تشريعيات العاشر ماي الماضي، عشية الدخول الاجتماعي، خاصة وأن 6 أعضاء منها انتخبوا نوابا في البرلمان، وتركوا حقائبهم الوزارية تسير بالنيابة من قبل زملائهم، مما جعل سلطة القرار لدى الجهاز التنفيذي في حالة توقف لإشعار لاحق.

في السياق، أكد الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية، في تصريح لـ”الشروق” أن “العلاقة بين وزارة الصحة والشريك الاجتماعي معطلة بقرار من الوزير الذي رفض التعامل مع نقابتي الممارسين والأخصائيين كشريك اجتماعي”، مضيفا ” رفض التعامل معنا رغم أن القانون الجزائري ينص على ضرورة التواصل في إطار 90/14 و90/02 الذي يتحدث عن الإبقاء على العلاقة حتى وهي متأزمة في الإضرابات“، وقال “مع الأسف الوزير ضرب القوانين عرض الحائط، وقال إنها تمارس السياسة وأن أغراضهم ليست اجتماعية ومهنية، وكلف الأمين العام بمنعنا من دخول مبنى الوزارة”.

واستغرب مرابط موقف الوزارة رغم أن النقابتين رفعتا مطالب مهنية واجتماعية ودافعتا عن مطالب الموظفين بما فيها حق ممارسة الإضراب، موضحا أن “ما أثار سخط الوزير هو قيامنا برفع تقرير لرئاسة الجمهورية لحل مشكل ندرة الأدوية واللقاح والتكفل بالمطالب المشروعة، فكان رد فعل الوزارة بهذا المستوى المتدني واتهامنا بالخوض في السياسة، ولهذا تبقى العلاقة متأزمة ولا شك بأن الدخول الاجتماعي سيطغى عليه دافع الاحتجاجات ونحن نحضر للمؤتمر نهاية سبتمبر ( 25 سبتمبر) ، علما أن المطالب لا تزال مرفوعة وجوهرها القانون الأساسي، والإفراج عن ما تبقى من النظام التعويضي، منها منحة المناوبة والعدوى”.

وأفاد المتحدث أن منطقة الجنوب ( 13 ولاية داخلية والجنوب) المنح فيها لا تزال تحتسب على الأجر القاعدي القديم (لسنة 1989)، بالنسبة لبقية المنح المدرجة في الراتب الجديد.

من جهته، أفاد محمد يوسفي، الأمين العام للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة لـ”الشروق”، أن الوزارة – التي أغلقت الباب منذ 8 أشهر- لم يعد لها حجة بعد انعقاد مؤتمر للنقابة، ومراسلة وزير العمل وإيداع ملف المؤتمر، موضحا أن المؤتمر فوض المكتب الوطني التنفيذي لمتابعة الملف المتعلق بالمطالب الاجتماعية والمهنية، مضيفا “بعد تجميد الإضراب وبقاء المطالب عالقة والوضعية المزرية لقطاع المستشفيات، لا خبر من الوزارة”، وأضاف “اجتماع المجلس الوطني شهر سبتمبر لتقييم الوضعية والآليات الواجب اتخاذها إزاء الموقف، ومن صلاحياته اتخاذ القرارات بشأن الوضعية التي تشهد انسدادا من جانب واحد، ولا حل للأزمة وفق المعطيات الحالية”.

واعتبر المتحدث أن الوضعية العامة للبلاد والانسداد، وعدم تشكيل الحكومة منذ التشريعيات يجعل احتجاجنا دون فائدة، ولا وجود لمستمع لانشغالاتنا (الحكومة)، لذلك نترقب أن تكون للمشكل انعكاسات على الوضعية الصحية تنعكس سلبا بالتكفل بالمريض.

وفي نفس الطرح، قال نصر الدين جيجلي، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، أن مطالبهم لا تزال عالقة، على أمل أن يكون اجتماع مساء أمس، مع وزارة الصحة خطوة نحو تجاوز الخلاف، مضيفا “لكن الحالة العامة للبلاد وجمود الحكومة يجعل مطالبنا غير معروفة الإجابة”، قائلا: “هناك مطالب عالقة، وإذا لم تحل بالحوار سيدفعنا ذلك للاحتجاجات ولكن المرحلة صعبة، ونسجل معاناة بسبب ندرة في الأدوية وتأخر في الامتحانات لمدة سنة وتسديد منحة المردودية“.