الإسمنت بـ 700 دينار للكيس والحديد بـ 6050 دينار للقنطار
المضاربة في أسعار مواد البناء ترفع تكلفة المشاريع بـ 10 بالمائة
الشروق أونلاين
-
-
6493
-
25
ستشهد المشاريع التي يتم إنجازها حاليا على مستوى كافة أنحاء الوطن ارتفاعا لا يقل عن 10 في المائة من تكلفتها الإجمالية، بسبب التزايد الفاحش في أسعار الحديد والإسمنت التي تضاعفت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن ألهب المضاربون سعر المخزون الذي يكفي لتغطية نسبة هامة من الاحتياجات المحلية، فور سماعه ارتفاع أسعار المادتين في السوق الدولية.
-
ويقدر رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء قاسمي سليم بأن ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد ستؤثر بشكل كبير على المشاريع التي تعتمد على هاتين المادتين، مؤكدا في اتصال مع الشروق اليومي بأن الأزمة ستستمر إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، مرجعا الظاهرة إلى تراكم المشاريع المتأخرة، إلى جانب استمرار المشاريع التي انطلقت مع نهاية 2008 و2009 وكذا السنة الحالية، إلى جانب تواصل أشغال الطريق السيار شرق غرب.
-
وارتفع سعر الحديد من 4800 دج للقنطار إلى حوالي 6020 دج للقنطار الواحد، في حين تزايد سعر الإسمنت من 600 دج للكيس الواحد إلى أكثر من 700 دج، وحمل المقاولون المسؤولية الكاملة لتجار الجملة والمضاربين الذين يعمدون في كل مرة إلى رفع أسعار المخزون الوطني فور اطلاعهم على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
-
ويتوّقع المقاولون أن تستقر أسعار الإسمنت بعد استيراد حوالي 3 ملايين طن خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفق ما أعلن عنه سابقا وزير السكن نور الدين موسى، علما أن مادة الإسمنت إلى جانب الحديد تشكلان نسبة معتبرة من حجم المشاريع التي تعتمد تقنية الخرسانة.
-
وتشمل الزيادة في قيمة المشاريع قيد الإنجاز مختلف صيغ السكنات التي يتولى المقاولون إنجازها، خصوصا بعد أن أصدرت قرارا سنة 2007 يتيح مراجعة أسعار الصفقات العمومية بحسب تغيّر معطيات السوق من ضمنها أسعار مواد البناء، الأمر الذي سيؤدي لا محال إلى التهاب أسعار السكن على حساب جيب المواطن البسيط، في حين ستتحمل الخزينة العمومية عبء لا يستهان به، بالنظر إلى تضاعف تكلفة المشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية من بينها الطرقات والجسور ومختلف المرافق العمومية.
-
كما تواجه الكثير من شركات المقاولة مصيرا مجهولا بسبب صعوبة تموينها بالحديد والإسمنت حسب ما تتوفر عليه من إمكانات مادية، إلى جانب عجزها على مواجهة تقلبات السوق الذي يتحكم فيه المضاربون، وهو ما يتطلب من كافة المقاولين ضرورة التقدم بملفات رسمية لدى مختلف المصانع المختصة في مواد البناء للحصول على الكميات المطلوبة، بحسب تأكيد قاسمي سليم.
